28 ژوئیه 2017•بهروزرسانی: 28 ژوئیه 2017
استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آناتولی
دادگاه عالی پاکستان پس از صدور حکم سلب صلاحیت نواز شریف نخست وزیر این کشور به اتهام دست داشتن در پرونده فساد مالی «اسناد پاناما»، به او دستور داد تا هر چه سریعتر مقام نخست وزیری این کشور را ترک کند.
همچنین این دادگاه عالی پس از صدور حکم سلب صلاحیت نواز شریف نخست وزیر این کشور وی را تا پایان عمر از سیاست منع کرد. محمد اسحاق دار وزیر امور اقتصادی و دارایی این کشور نیز از سمت خود برکنار شد.
به گزارش رسانه های پاکستان با صدور حکم نهايی از سوی دادگاه عالی پاکستان درخصوص پرونده اتهام فساد مالی محمد نوازشریف نخست وزير اين کشور و فرزندانش پرونده اسناد پاناما، تدابير امنيتی شديد در منطقه اطراف دادگاه عالی اتخاذ شد.
در همین راستا، جمعی از هواداران و همچنین مخالفان نوازشريف با در دست داشتن پلاکاردهایی در حمايت يا مخالفت با وی، مقابل دادگاه حضور يافتند.
گفتنی است ماه گذشته کمیته بررسی قضایی اتهام فساد مالی در خانواده نوازشریف نخست وزیر پاکستان از وی خواسته بود بعد از بازگشت به کشور از اجلاس شانگهای در تاریخ 15 ژوئن در این کمیسیون حاضر شود.
این کمیسیون شش نفره که نمایندگان دو سازمان اطلاعاتی پاکستان نیز در آن حضور دارند از طرف دادگاه قانون اساسی این کشور جهت بررسی اسناد مرتبط با پاناما و ادعای فساد در خانواده نوازشریف تشکیل شد و دوپسر و دوتن از نزدیکان نخست وزیر این کشور برای ارائه توضیحات در آن حاضر شده بود.
در اسناد 11.5 میلیون صفحه ای افشا شده یک شرکت حقوقی با نام Mossack Fonseca که مرکز آن در پاناما قرار دارد مدارکی دال بر خرید املاک توسط فرزندان ذکور نوازشریف در لندن وجود دارد. مخالفان دولت پاکستان مدعی هستند که هزینه خرید این املاک از راههای غیرقانونی حاصل شده بود.
