09 اکتبر 2017•بهروزرسانی: 09 اکتبر 2017
قاهره/ حسين القبانی/ خبرگزاری آناتولی
روزنامه رسمی مصر تصمیم جدید شریف اسماعیل، نخست وزیر این کشور برای آغاز به کار مجدد «دادگاههای امنيت عالی فوق العاده» که در سال 2012 پس از انقلاب 25 ژانویه 2011 علیه سلطه حسنی مبارک در این کشوربرچیده شده بودند را منتظر کرد.
طبق بند اول این قانون، دادستانی کل اختیار دارد پرونده های مربوط به تجمعات بدون مجوز، برپایی تظاهرات غیرمجاز، ایجاد وحشت، عضویت در گروه چماقداران، حمله به آزادی کسب و کار، تخریب اموال عمومی و نقض قوانین مربوط به تروریسم را برای بررسی به دادگاههای امنيت عالی فوق العاده ارسال کند.
تصمیم مذکور از تاریخ انتشار آن به اجرا گذاشته خواهد شد و برای مواردی که تاکنون به دادگاهها ارجاع نشده است، معتبر است.
احمد مفرح، یک وکیل و محقق مصری که در ژنو زندگی می کند، به خبرنگار آناتولی در این رابطه گفت: "این دادگاهها یکی از موارد اعمال شده در دوران ریاست جمهور حسنی مبارک بود و دولت در سال 2012 این دادگاهها را لغو کرد. این دادگاهها در دوران وضعیت فوقالعاده تاسیس شده بودند".
