Narges Rezaie
07 آوریل 2026•بهروزرسانی: 07 آوریل 2026
استانبول/ نرگس رضایی/ خبرگزاری آنادولو
با تداوم حملات آمریکا-اسرائیل به ایران و تهدید علنی دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده به هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی ایران که برای آن تا امشب، ضربالاجل تعیین کرده و تاکید بر بازگرداندن این کشور به "عصر حجر"، کارشناسان حقوق بینالملل، آن را «بیان صریح تهدید به نقض فاحش حقوق بینالملل» خوانده و نسبت به این روند ابراز نگرانی کردند.
از نقطه نظر این کارشناسان، وقتی تهدید بهطور مشخص متوجه نابودی زیرساختهای حیاتی یک کشور از جمله شبکههای انرژی، پلها، مدارس، دانشگاهها، نیروگاههای برق و دیگر تأسیسات عمومی باشد، این تهدید مستقیما وارد حوزه حقوق بشردوستانه بینالمللی میشود. این در حالی است که به موازات این تهدیدها، چندین دانشگاه و مرکز دارویی در تهران، بزرگترین مجتمع صنعتی پتروشیمی ایران در ماهشهر، پل بی1 کرج «بلندترین پل خاورمیانه»، تفرجگاه عینالی تبریز و اماکن تاریخی اصفهان بمباران شدند و بمباران نقاط مختلف ایران همچنان ادامه دارد و رسانههای جهانی در ابعاد گسترده بر موضوع ایران و ضربالاجل رئیسجمهور ایالات متحده تمرکز کردهاند که امشب در چه ابعادی تهدید به نابودی زیرساختهای حیاتی ایران را عملیاتی خواهد کرد.
ضمن اینکه امروز ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی ایران توسط آمریکا و اسرائیل را مصداق «نقض حقوق بینالملل» دانست.
در این راستا، سینا یوسفی، کارشناس حقوق بینالملل در گفتوگو با خبرنگار «آنادولو» به بررسی این موضوع پرداخته و تصریح کرد که تهدید به نابودی زیرساختهای حیاتی یک کشور، نقض حقوق بینالملل است.
یوسفی با اشاره به اینکه «در چارچوب منشور ملل متحد، تهدید به استفاده از زور نیز همانند خود استفاده از زور ممنوع است. اما مسئله در اینجا فراتر از اصل منع توسل به زور است»، گفت که قواعدی برای نحوه رفتار در جنگ وجود دارد که در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و اسناد تکمیلی آنها آمده است. نکته مهم این است که این قواعد مستقل از مشروعیت جنگ اجرا میشوند، یعنی حتی اگر جنگی غیرقانونی باشد، طرفهای درگیر همچنان موظف به رعایت حقوق بشردوستانه هستند.
او افزود: «در همین چارچوب، یکی از صریحترین قواعد موصوف، ممنوعیت حمله به اماکن و زیرساختهای غیرنظامی است. بر اساس پروتکل الحاقی اول 1977 به کنوانسیونهای ژنو، هر آنچه هدف نظامی محسوب نشود، از جمله دانشگاهها، مراکز پژوهشی، مدارس و شرکتهای دارویی، در زمره اموال غیرنظامی قرار میگیرد و اصل بر مصونیت آنها از حمله است. این ممنوعیت صرفاً یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه یک قاعده الزامآور حقوقی است و نقض آن میتواند مسئولیت بینالمللی بهدنبال داشته باشد و نقض جدی حقوق بشردوستانه و حتی جنایت جنگی تلقی شود.»
یوسفی خاطرنشان کرد: «دولتها معمولاً با استناد به کاربرد دوگانه تلاش میکنند حمله به چنین مراکزی را توجیه کنند، اما از منظر حقوقی، این ادعا باید مستند و قابل اثبات باشد، نه صرفاً یک ادعای کلی. علاوه بر این، حتی در صورت احراز هدف نظامی، اصل تناسب همچنان برقرار است و باید رعایت شود. یعنی اگر خسارات واردشده به غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی بیش از حد و نامتناسب باشد، حمله غیرقانونی تلقی میشود. به همین دلیل، بسیاری از حملات به زیرساختهای غیرنظامی با فرض وجود اهداف نظامی در نزدیکی آنها و یا استفاده نظامی از آنها، در ارزیابی حقوقی با تردید جدی مواجه میشوند.»
