محمد عبدالله
القاهرة- الأناضول
اعتبر أعضاء بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري أن رفض المحكمة الدستورية العليا جميع المواد الخاصة بالمحكمة في المسودة الأولى للدستور غير مؤثّر في سير عمل الجمعية؛ لأن "الحكم للشعب" الذي انتخب الجمعية والذي سيصوّت على الدستور.
ودافع جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية في تصريحات صحفية اليوم، عن المواد الخاصة بالمحكمة في الدستور، قائلا إن "مواد المحكمة الدستورية العليا في مسودة الدستور الجديد لا يوجد بها سوى تغييرات محدودة عن مواد دستور 1971، وعدلت للصالح العام المصري والمحكمة ذاتها".
وأشار جبريل إلى أن من بين المواد المقترحة بالدستور أن تكون رقابة المحكمة على قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية "سابقة" للانتخابات وليست "لاحقة" لها، مبررًا ذلك بأنه محاولة لمنع صدور حكم من المحكمة بحل البرلمان بعد انتخابه كما حدث وحكمت بحل البرلمان الأخير.
من جانبه، أوضح عضو الجمعية، صبحي صالح، في تصريحات صحفية أن الجمعية تتعامل مع أية مقترحات تصل إليها بشكل رسمي، ولا تأخذ أي مقترحات من وسائل الإعلام، غير أنه اعتبر أن رفض "الدستورية" النصوص الخاصة بها في الدستور "لا يعني الجمعية في شيء، لأنها ليست وصيًّا على الجمعية"، مشددًا على أن الدستور هو الذي ينشئ سلطة المحكمة الدستورية العليا وليس العكس، والحكم في نهاية الأمر للشعب الذي سيصوّت على الدستور".
في المقابل، قال عضو الجمعية، محمد محيى الدين، في تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إن للمحكمة الدستورية أن ترفض أو تقترح ما تشاء بشأن المواد الخاصة بها بالدستور، لأنها جزء من نسيج العمل القضائي، موضحًا أن عليها التقدم بمقترحاتها بشكل رسمي إلى رئيس الجمعية، لا أن تعلنها من خلال مؤتمر صحفي.
غير أن محيي الدين، أكد بدوره على أن الجمعية التأسيسية هي السلطة المنتخبة، وتعلو جميع السلطات الحالية، ولا تقبل التوجيه من خارجها، ولكنها تقبل النقد البناء الموضوعي، مؤكدا أن لجنة نظام الحكم متمسكة بتعديلاتها بشأن مواد المحكمة الدستورية لأن الجمعية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في الكلمة النهائية لدستور البلاد الجديد.
وأكد المستشار أحمد خليفة، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية، أن أعضاء الجمعية لهم رؤيتهم الخاصة التي تتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات، وذلك من خلال إعمال الرقابة السابقة، وليست اللاحقة للمحكمة الدستورية على سبيل الحصر لاستقرار المراكز القانونية بالبلاد ممثلة في البرلمان والرئاسة، خاصة إن كانت تمر بمرحلة انتقالية صعبة، خاصة أن هذه الفلسفة مطبقة في العديد من الدولة وعلى رأسها فرنسا، موضحا أن هذا لا يضر باستقلالية المحكمة الدستورية.
وقال المستشار نور الدين علي، عضو الجمعية، إن رفض المحكمة لموادها في الدستور "غير مبرر، خاصة أنها ليست مبنية على سند قانوني؛ لأن اختصاصاتها لم تتغير كثيرا عن دستور 1971، باستثناء إضافة الرقابة السابقة على بعض القوانين المتعلقة بالبرلمان والرئاسة".
وأشار العضو، في تصريحات صحفية، إلى أن الجمعية استمعت في وقت سابق لممثلي المحكمة الدستورية، وأبدوا موافقتهم على الرقابة السابقة على بعض القوانين، طالما الهدف هو استقرار الأوضاع القانونية.
يأتي هذا تعليقا على إعلان المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في مؤتمر صحفي اليوم، رفض المحكمة لجميع المواد التي جاءت بمسودة الدستور الجديد، والخاصة باختصاصات المحكمة وتشكيلها، وذلك لما بها من عوار وسلب لاختصاصات المحكمة وجورًا على حقوقها، على حد قوله.
ولفت البحيري إلى أن الجمعية العمومية بالمحكمة الدستورية قررت في اجتماعها الأخير أن تكون في حالة انعقاد دائم دون توقف للدفاع عن حقها بالدستور.
