رضا التمتام
تونس ـ وكالة الأناضول
احتشد مئات التونسيين من أنصار المعارضة والحكومة في مظاهرتين متعارضتين أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي في العاصمة بمناسبة مرور عام على الانتخابات التونسية.
المظاهرة الأولى احتشدت للاحتفال اليوم الثلاثاء بمناسبة أول انتخابات نزيهة في تونس والتي أجريت في 23 أكتوبر/ تشرين أول عام 2011 .
وشارك في هذه المظاهرة الاحتفالية المئات من "رابطة حماية الثورة" وهي عبارة عن لجان شعبية تشكلت أثناء الثورة لحماية أهدافها بساحة "باردو" مع أنصار الائتلاف الحاكم أمام المقر التأسيسي للاحتفال بذكرى الانتخابات والتنديد بدعوات إسقاط الشرعية التي ناد بها عدد من أحزاب المعارضة .
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بتحقيق أهداف الثورة والتصدّي لعودة "التجمعيين " (أتباع حزب النظام السابق التجمع الدستوري الديمقراطي).
كما هتف المتظاهرون ضد حزب نداء تونس ورئيسه الباجي قائد السبسي (رئيس الوزراء السابق )، متهمين إيّاه بمحاولة إعادة أتباع النظام السابق إلى السلطة. ويعتبر حزب النهضة الإسلامي هذا الحزب بأنه حزب لفلول النظام السابق وهو ما يرفضه الأخير.
وفي الجهة المقابلة، احتشد أنصار أحزاب المعارضة في وقفة احتجاجية أخرى ضد شرعية الحكومة والمجلس التأسيسي.
كما رفع المحتجون شعارات تندد بسياسة الحكومة وتنتقد حزب حركة النهضة .
وطوّقت قوات الأمن المظاهرتين دون أن يقع تسجيل أي اشتباكات تذكر بين الطرفين رغم تبادل التهم والهتافات .
وعاشت تونس ليلة البارحة حالة من التقرب بعد أن دعا قادة المعارضة وعلى رأسهم حزب "نداء تونس" المشكل حديثا إلى إنهاء شرعية مؤسسات الدولة عند منتصف الليل من ليلة البارحة تزامنا مع مرور سنة كاملة لانتخاب المجلس التأسيسي والدعوة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني .
وعرفت البلاد حالة استنفار قصوى في قوات الأمن والجيش تحسبا لأي أحداث من شأنها أن تمسّ من الأمن العام .
وعقد المجلس التأسيسي اليوم جلسة عامة حضرها الرؤساء الثلاث (رئيس المجلس التأسيسي والجمهورية والحكومة).
وتشهد الساحات الرئيسية للعاصمة منذ صباح اليوم تظاهرات أشرف عليها رابطة حماية الثورة، وذلك حالة من الترقب والقلق خوفا من أي اضطرابات أمنية قد تحدث حيث احتشد مئات التونسيين، صباح الثلاثاء، في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وانقسموا إلى فريقين، منهم مَنْ يحتفل بذكرى مرور سنة على الانتخابات التشريعية 23 أكتوبر/تشرين الأول ومنهم مَنْ يطالب بانتهاء شرعية الحكومة، بحسب مراسل وكالة الأناضول للأنباء.
وكانت أحزاب المعارضة قالت إن الشرعية الانتخابية لمؤسسة الرئاسة والحكومة والمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) تنتهي مع حلول الذكرى الأولى لإجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر/ تشرين الأول. واعتمدت أحزاب المعارضة في موقفها هذا على المرسوم الرئاسي الذي صدر في 3 أغسطس/آب 2011، والذي دعا "الشعب التونسي إلى انتخاب مجلس وطني لصياغة دستور خلال سنة واحدة".
