عبد الرحمن فتحي- أحمد حسان عامر
القاهرة- الأناضول
قضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة بوقف الدعاوى الخاصة ببطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وإعادتها للمحكمة الدستورية العليا.
وعقدت المحكمة جلسة اليوم الثلاثاء للنظر في 43 دعوى مرفوعة بحل التأسيسية على أساس أنها لا تعبّر عن مكونات المجتمع المصري، بحسب القائمين على الدعاوى.
وأحالت المحكمة الدعاوى إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاصة بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد، والتي بموجبها تم تشكيل الجمعية التأسيسية، وفق ما ورد في منطوق الحكم.
وفور النطق بالحكم، تعالت أصوات المحامين أصحاب الدعاوى المرفوعة بالاحتجاج، هاتفين "يسقط يسقط حكم المرشد"، في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي يتهمها هؤلاء بالسيطرة على تشكيل وأعمال الجمعية التأسيسية، وسقط أحد المحامين مغشيا عليه، وتم نقله للإسعاف.
وقال عدد من أصحاب الدعاوى لمراسل وكالة الأناضول للأنباء المتواجد بالمحكمة إن إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية والفصل فيه قد يستغرق 3 أشهر، وهو ما يعني أن الجمعية ستكون قد أنهت أعمالها ووضعت الدستور وربما تم التصويت عليه؛ ما يعني انتفاء الغرض من القضية.
في المقابل، تعالت أصوات المحامين الذين يترافعون للتأكيد على قانونية تشكيل الجمعية بالتكبيرات، قائلين: "الله أكبر ولله الحمد"، تعبيرًا عن سعادتهم بالحكم.
وسبق أن تم حل الجمعية التأسيسية الأولى لوضع الدستور أبريل/نيسان الماضي لنفس أسباب دعاوى حل الجمعية الحالية، إضافة إلى عدم قانونية مشاركة نواب البرلمان في التشكيل.
