أحمد وهيدي
القاهرة- الأناضول
قرر جهاز الكسب غير المشروع في مصر، اليوم الأربعاء، إحالة رئيس مجلس الشورى السابق أحد رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك صفوت الشريف ونجليه أشرف وإيهاب إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات بطرق غير مشروعة.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع طالب الشريف ونجليه برد مبلغ 600 مليون جنيه (حوالي 100 مليون دولار) تمثل قيمة الكسب غير المشروع، وهذا المبلغ هو حصيلة 300 مليون جنيه( 50 مليون دولار)، وغرامة مساوية بقيمة 300 مليون أخرى.
وأمر الجوهري بسرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية وفقا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.
وكشفت التحقيقات أن صفوت الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات مرورًا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزيرًا للإعلام ورئيس مجلس الشورى.
وأظهرت التحقيقات أن من صور استغلاله للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات سواء أراضي فضاء أو زراعية أو فيلات أو شقق سكنية في أماكن متعددة من أنحاء البلاد، وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة.
كما تبين حصوله على مساحة أرض مميزة بمنطقة "البحيرات المرة" المسماة بلسان الوزراء، وأقام عليها مباني فاخرة محاطة بالحدائق وأثبت تلك المساحة باسم زوجته، كما حصل على هدايا قيمتها بلغت 3 ملايين ونصف المليون جنيه (حوالي 600 ألف دولار) من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية نظير بقائهم في مناصبهم.
كما أسفرت التحقيقات عن استغلال صفوت الشريف لموقعه كوزير للإعلام إبان عهد مبارك بأن منح أبناءه وشركاتهم التي تعمل في مجال الإنتاج الفني والإعلانات مميزات في التعاقد ومنحهم ساعات مميزة حتى يستأثروا بالإعلانات وحققوا من جراء ذلك ملايين الجنيهات.
وطلب جهاز الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات المختصة إدخال زوجة الشريف (إقبال عطيه حلبي) وكريمته إيمان لرد ما عاد عليهما من أموال من جراء ارتكاب المتهم للجريمة وإلزامهم برد مبلغ 600 مليون جنيه (حوالي 100 مليون دولار) شاملة مبلغ الكسب وغرامة مساوية لذلك المبلغ.
وإلى جانب الكسب غير المشروع، يحاكم صفوت الشريف الذي تقلد منصب وزير الإعلام بالإضافة إلى توليه منصب الأمين العام للحزب الوطني المنحل بتهمة التورط في قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة الـ25 من يناير 2011 بميدان التحرير عبر إرسال رجال يمتطون خيولاً وجمالاً لمهاجمة حشود المحتجين فيما عرف إعلاميًا باسم "موقعة الجمل".
ويحاكم في القضية إلى جانب الشريف – المحبوس حاليا على ذمة القضية - رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور ووزيرة القوي العاملة والهجرة السابقة عائشة عبد الهادي وعدد من النواب السابقين وأعضاء في أحزاب معارضة ورجال أعمال محسوبين على نظام مبارك.
