(مدن مصرية) ـ الأناضول
انضمت قطاعات أمنية جديدة إلى قطاع الأمن المركزي في وزارة الداخلية المصرية في إضرابه عن العمل المتواصل لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، وبزيادة التسليح، وإبعاد الشرطة عن الصراع بين القوى السياسية.
وتركزت الاحتجاجات، الأكبر من نوعها في قطاع الأمن في تاريخ مصر، في الأيام الماضية بشكل رئيسي، في قطاع الأمن المركزي، المسؤول عن حراسة المنشآت العامة وفض أعمال الشغب والتعامل مع المظاهرات.
وأعلنت قطاعات أخرى تخص المرور والأمن العام والدفاع المدني، اليوم، الدخول في الإضراب في محافظات سيناء والبحيرة والبحر الأحمر وغيرها.
وينتشر الإضراب الحالي في 13 محافظة مصرية على الأقل، من بين 26 محافظة، بعضها يشارك فيه معظم أفراد الشرطة مثل الحال في محافظتي بورسعيد والسويس، المطلتين على قناة السويس، وبعضها الآخر تشارك فيه مجموعة صغيرة من مراكز الشرطة، مثل الحال في العاصمة القاهرة، ومدن في جنوب البلاد كأسيوط وسوهاج والمنيا.
ويقول المحتجون إن دافعهم للإضراب هو رفضهم لـ"الزج" بالشرطة في الصراعات القائمة بين النظام الحاكم وبعض قوى المعارضة، واحتجاجًا على "ضعف تأمين" رجال الشرطة خلال أداء مهامهم؛ ما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم في الأسابيع الأخيرة، وللمطالبة بالحماية القانونية لهم من الملاحقة القضائية في حال وقع خلال التعامل مع المظاهرات قتلى أو جرحى، إضافة إلى المطالبة برفع الرواتب.
وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الشرطة خلال مواجهات بعدة محافظات مصرية مع محتجين على نظام الرئيس محمد مرسي، أو خلال مهمات عمل في تتبع المتهمين بجرائم جنائية.
ومن مظاهر الاحتجاج، رفض أفراد الأمن المركزي الذهاب إلى المناطق المضطربة لتأمين المنشآت الشرطية والتعامل مع المتظاهرين، في محافظات بورسعيد والإسماعيلية وسيناء وغيرها، وقيام أفراد أمن آخرين بإغلاق مراكز شرطية أمام الضباط والمواطنين كما حدث أمس الأول في القاهرة.
وفي تطور لافت، صباح اليوم، انسحبت قوات الأمن المركزي من مديرية الأمن في محافظة بورسعيد الاستراتيجية، شمال شرق مصر، ومقر المحافظة، وحلت محلها قوات من الجيش.
وفي محافظة الإسماعيلية المجاورة، واصل رجال الأمن بمعسكر الأمن المركزي المسؤول عن إمداد 7 محافظات متجاورة بالجنود إضرابهم، ورفضوا اليوم الخروج لتأمين المنشآت الشرطية والطرق الصحراوية .
وقال مسؤول أمني رفيع المستوى بالإسماعيلية لـ"الأناضول" إن الشرطة عندها ما يكفي لتأمين المنشآت الشرطية والحفاظ على استقرار الوضع، لأن الإضراب يشمل قطاع الأمن المركزي فقط.
وتنشر قوات الجيش بالقرب من المناطق الحيوية بمدينة الاسماعيلية – المقر الرئيسي لإدارة قناة السويس – لتأمين منشآت مرفق قناة السويس العالمي.
وواصلت قوات الشرطة بمحافظة السويس إضرابها عن العمل في عدد من الأقسام.
وتتولى قوات الجيش تأمين المنشآت الحيوية، مثل مقر المحافظة وعلى طول المجري الملاحي لقناة السويس.
وفي شبه جزيرة سيناء، الواقعة على الحدود مع إسرائيل، انسحبت قوات الشرطة من كافة الأكمنة الأمنية على بوابات المدن والطرق السريعة بعد ظهر اليوم.
وأعلن أفراد الشرطة في أقسام النجدة والمرور والمرافق انضمامهم لزملائهم من قوات الأمن المركزى المضربين.
وفي محافظة الإسكندرية الساحلية، شمالا، أغلق عدد من رجال الشرطة قسم شرطة محرم بك، ظهر اليوم.
وفي المقابل، قال اللواء ناصر العبد، مدير إدارة البحث الجنائي، لـ"الأناضول"، إن العديد من رجال الشرطة يقومون بأداء واجبهم في الشارع بصورة طبيعية، والإضراب لم يؤثر على الوضع العام.
وفي محاولة من قوات الشرطة لتهدئة الأوضاع مع المحتجين، الذين خرجوا في مظاهرات بعد ظهر الجمعة، اتفقت مع المحتجين على الابتعاد عن محيط مقر المحافظة الذي وفد إليه المحتجون للتظاهر، وعدم الاشتباك معهم في مقابل عدم اقتحامه أو ارتكاب أعمال عنف، وهو ما تم بالفعل.
ومن جانبه، دعا محمد محفوظ، المساعد الأول "لائتلاف ضباط ولكن شرفاء"، رجال الشرطة إلي الامتناع عن تنفيذ الأوامر الخاصة بمواجهة المتظاهرين، لكنه رفض إضرابهم عن العمل في حفظ الأمن العام.
وفي محافظة البحر الأحمر الحدودية، شرقا، قال حسن عبد ربه، المتحدث باسم ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة بالمحافظة، لـ"الأناضول" إن أمام وزارة الداخلية 15 يوما لتلبية مطالبهم، وإن لم يحدث سيتم التصعيد.
وانضم أفراد من قطاعات الدفاع المدني والمرور والنجدة إلى الإضراب.
وفي محافظة البحيرة، غرب مصر، انضمت قطاعات أخرى إلى إضراب الأمن المركزي، حيث انسحب أفراد الشرطة المكلفين بتأمين جميع الكنائس والأماكن الهامة ومنها المحافظة ومديرية الأمن والأماكن الأثرية بعدد من مدن المحافظة.
وأعلن مدير أمن البحيرة اللواء محمد حبيب عن عقد اجتماع عاجل مع ممثلين عن أفراد وضباط قوات الأمن اليوم لطرح الحلول.
وفي محافظة الغربية، شمال القاهرة، علق عدد من ضباط الشرطة إضرابهم بعد لقائهم بمدير الأمن، حاتم عثمان، إلا أن تشكيلات قطاع الأمن المركزي رفضت أداء مهامها، ما اضطر القيادة الأمنية للاستعانة بتشكيلات من محافظة المنوفية المجاورة.
وقال مصدر أمنى مسؤول لوكالة "الأناضول" إنه لا يوجد قطاعات أخرى انضمت للإضراب اليوم المقتصر الآن على الأمن المركزي.
وعن الاستعدادات لغد السبت، أشار المصدر إلى وجود خطة أمنية محكمة لحماية المنشآت والممتلكات العامة تحسبا لاندلاع أعمال عنف.
وفي محافظة الدقهلية، شمالا، رفض اتحاد ائتلاف الأمن المركزي تعليق الإضراب، فيما قرر ائتلاف أمناء الشرطة تعليق الإضراب بمراكز طلخا وأول وثاني ومركز المنصورة وقسم شرطة ميت غمر بندر ومركز وذلك خلال يومي الجمعة والسبت؛ تحسبا من وقوع أي أعمال عنف، مع استمرار الإضراب في أقسام بلقاس وأجا والسنبلاوين والنجدة والترحيلات وشرطة المرافق والمرور.
وخلت محافظة كفر الشيخ، شمالا، اليوم من مظاهر الإضراب، غير أن علي بدوي، أمين اتحاد أمناء الشرطة بالمحافظة، قال لمراسل "الأناضول" إن أفراد الشرطة سيدخلون في اعتصام مفتوح غدا السبت أمام مديرية الأمن.
وواصل أمناء وأفراد الشرطة في 4 أقسام للشرطة بمحافظة سوهاج، جنوبا، الإضراب، ورفضوا كافة محاولات التهدئة من جانب القيادات الأمنية بالمحافظة.
وطالبوا باستبعاد عدد من القيادات بمديرية الأمن اتهموها بالفساد ووصفوها بالضعيفة والمتخاذلة في إعادة هيبة الشرطة في الشارع.
وفي القاهرة، نظمت مجموعة صغيرة من ضباط الأمن المركزي وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية لرفع المطالب الخاصة بإضراب الشرطة في المحافظات.
وكان الوضع مختلفا في محافظة القليوبية، شمال القاهرة، حيث ساد الهدوء بين أفراد الشرطة، وقاموا بأداء واجباتهم بشكل طبيعي، عدا وجود احتجاجات طفيفة من أمناء الشرطة في قسمي شرطة القناطر الخيرية والخانكة، لأمر مختلف، وهو الاحتجاج على سوء المعاملة من جانب مرؤوسيهم.
كما نجحت قيادات أمنية بمحافظة الأقصر، جنوبا، في إقناع ضباط الشرطة بمديرية الأمن بفض اعتصامهم وإعادة فتحها بعد أن وافق على زيادة مدة الإجازة إلى 13 يوما بدلا من 10 أيام.
ويثير اتساع نطاق إضراب الشرطة حالة من القلق في الشارع المصري، تخوفا من وقوع البلاد في حالة فراغ أمني كتلك التي شهدتها إثر انسحاب الشرطة من الشوارع ومراكز الشرطة في 28 يناير/كانون الثاني 2011، المعروف إعلاميًّا بـ"جمعة الغضب"، مع اتساع المظاهرات المطالبة بإسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في ثورة 25 يناير/كانون الثاني.
ولم تظهر، حتى ظهر اليوم الجمعة، انفراجة في موقف معظم المضربين عن العمل، رغم إصدار رئاسة الجمهورية بيانا أشارت فيه لدراستها مسألة زيادة الرواتب.
وفي المقابل، تسعى قوات الجيش في مدن قناة السويس الاستراتيجية (بورسعيد- السويس- الإسماعيلية) إلى معاونة الشرطة على حفظ الأمن، وتولت في الساعات الأخيرة تأمين محيط مديرية الأمن ومقر المحافظة في بورسعيد؛ وهما الموقعان اللذان تتركز فيهما المواجهات بين المحتجين المدنيين ورجال الشرطة.
ويأتي هذا قبل يوم واحد من صدور الأحكام، غدًا السبت، على بقية المتهمين بقتل 74 من مشجعي النادي الأهلي "ألتراس أهلاوي" فيما عرف إعلاميًّا بأحداث "استاد بورسعيد".
وفجّرت الأحكام على الجزء الأول من المتهمين الـ 72 في 26 يناير/كانون الثاني الماضي أعمال عنف غير مسبوقة في عدة محافظات، على رأسها موقع الأحداث، محافظة بورسعيد الاستراتيجية الواقعة على المدخل الشمالي لقناة السويس بشمال شرق البلاد، أسفرت عن مقتل العشرات، ثم تجدد العنف منذ الأحد الماضي ما أسفر عن مقتل 5 وإصابة آخرين.
ويزيد من معدل القلق الشعبي التهديدات التي أطلقها "ألتراس أهلاوي" بشن أعمال عنف تستهدف منشآت شرطية ومرافق عامة، إذا صدرت أحكام قضائية مخففة على بقية المتهمين، ومن بينهم 9 من أفراد الشرطة.
-----------------------------
شارك في التغطية:
ولاء وحيد- عبد الرحمن فتحي- صلاح قناوي- أمنية كريم- عبد الحكيم الجندي- محمد السيد- سيد عبد اللاه- السيد عزت- فايزة الجهيني- ممدوح عرفة- جمال عبد المعز- محمد أبو عيطة- محمد الصعيدي- محمد حماد- ياسر مطري
news_share_descriptionsubscription_contact
