الأزهر: الجدل حول تطبيق الشريعة مزايدة

وكشف سلفيون ممثلون بالجمعية التأسيسية قبل أيام عن حصول توافق بين القوى السياسية الممثلة بالجمعية على أن تظل المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية في الدستور كما كانت عليه في دستور 1971، مع إضافة مادة مفسرة لها، تنص على أن "المبادئ تشمل الأدلة الكلية والقواعد الأصولية والفقهية ومصادرها من المذاهب المعتبرة عند أهل السنة والجماعة".

 ولفت مستشار شيخ الأزهر إلى أن المادة الثانية من الدستور كافية دون زيادة أو نقصان في تطبيق الشريعة وليس مقبولاً القول بأن المبادئ هي مجرد أخلاق الشريعة، كما أنه ليس مجرد قطعية الثبوت والدلالة، وأن المحكمة الدستورية منذ عام 1971 تصدر الأحكام وفق الشريعة، وأسقطت أكثر من 200 نص قانوني تتعارض مع الشريعة.

 وأوضح أنَّ كلمة "مبادئ الشريعة" التي رأى الأزهر وتوافقت لجنة المقومات الأساسية والعديد من القوى السياسية على بقائها في الدستور، إنما تشمل المصادر الكلية للأحكام الشرعية، والقواعد الفقهية الكلية، وتحقيق مقاصد الشريعة، بالإضافة إلى القواعد الأصولية التي تحكم عمل المجتهدين، وهي تضمن تطبيقًا عمليًا للشريعة الإسلامية.

 وأضاف أن السلفيين بعد أن توافقوا على بقاء المادة الثانية للدستور وتم إقرار أن المسيحيين واليهود يحتكمون لشرائعهم في أحوالهم الشخصية خرجوا واتهموا الأزهر بأنه باع الشريعة، وتخلى عنها، مع أنهم وقَّعوا على ذلك.

 وشدد على أن تطبيق الشريعة ليس قضية سلفيين ولكن هناك محاولة للمزايدة، وادعاء بأن هناك أنصارًا لتطبيق الشريعة وأن هناك معارضين والواقع أن المسألة لها أهداف أخرى وهو إحداث المشاكل والعراقيل للوضع القائم في مصر.

 وأوضح أن "الأزهر لا يريدها حربًا، ولكن إن كان البعض يريد المزايدة على المادة الثانية يأتي لقلة فقه من يقول بإلغاء مبادئ الشريعة من نص المادة الثانية من الدستور، ويريد أن يحصر الشريعة في مجموعة من المحرمات والواجبات تحت مسمى الأحكام".