القاهرة – الأناضول
أفتى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، اليوم الخميس، أن زواج ملك اليمين باطل وحرام شرعًا، لـ"فقده الأركان والشروط الواجبة في النكاح الشرعي".
وكان داعية مصري يدعي عبد الرؤوف عون قد دعا، في مقابلة مع فضائية مصرية منذ ثلاثة أيام، إلى العودة لـ"زواج ملك اليمين"، معتبرًا أن "الشرع يحله"، وقال إنه شخصيًا تزوّج بهذه الطريقة.
وادعى عبد الرؤوف أن زواج ملك اليمين في هذه الأيام يمثل "إحياءً للسنة النبوية" على حد زعمه.
وفيما يعد أول رد فعل رسمي من مؤسسة الأزهر حول القضية، أضاف المجمع، في بيان وصل وكالة "الأناضول" للأنباء نسخة منه أن" العمل في الوقت الحاضر بما كان يعرف قديمًا بزواج ملك اليمين مخالف للشريعة الإسلامية لأنه حالة من أحوال النكاح الخاصة بنظام الرق والعبودية التي كانت منتشرة بالعالم في بداية الإسلام، ولكن التشريع الإسلامي قضى عليها بالتدريج".
وأوضح البيان أن"القوانين والمواثيق الدولية أيضا حظرت الاسترقاق وتقييد حرية الإنسان؛ فانتهى بهذا ملك اليمين"، مشيرًا إلى أن الحديث عنه في هذه الأيام "ردة وعودة إلى عصر الجاهلية، ودعوة إلى العلاقات الجنسية الآثمة والمحرمة، ولا يسمى زواجًا على الإطلاق؛ لفقده الأركان والشروط الواجبة في الزواج".
وقال عبد الله النجار، عضو المجمع، إن" هذا النوع من الزواج عبث، لأن ملك اليمين انتهى منذ العصر الأول للإسلام، ومن يتزوّج بهذه الطريقة يعود بالناس للعبودية وزواجه باطل".
وكان علماء أزهريون قالوا، في بيان لهم أول أمس، إن زواج ملك اليمين "يوقع الناس في إشاعة الفاحشة، وطالبوا شيخ الأزهر أحمد الطيب، بسرعة إصدار بيان يوضح مفهوم هذا النوع من الزواج ومدى شرعيته لمنع إثارة الفتنة والتطاول على شرع الله بدون علم وكذلك منع إباحة الزنا ونشره في المجتمع.
صم/صغ/حم
