إيمان عبد المنعم
القاهرة- الأناضول
يبحث مجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية من البرلمان) غدا الاربعاء مشروع قانون الانتخابات البرلمانية وإقراره قبل الدعوة لانتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان) المقررة في مارس/ آذار القادم.
وقالت مصادر مطلعة لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء إن "اللجنة القانونية المصغرة المنبثقة عن الحوار الوطني قامت بصياغة قانون الانتخابات مساء أمس الإثنين وستقوم برفعه اليوم الثلاثاء للرئيس محمد مرسي الذي سيقدمه لمجلس الشورى غدا الأربعاء في اول اجتماع له بعد نقل السلطة التشريعية إليه".
وتضم اللجنة القانونية المصغرة كل من الخبير القانوني محمد سليم العوا ، ووزير الدولة للشئون القانونية محمد محسوب ، ومستشار الرئيس للشئون القانونية محمد فؤاد جاد الله ، ونائب الرئيس محمود مكي.
وبحسب المصادر فإن القانون "هو مجرد تعديل لقانون الانتخابات البرلمانية الذي قام بصياغته المجلس العسكري عقب استفتاء مارس /آذار 2011".
وكشف محمد المهندس عضو "حزب مصر القوية" وأحد المشاركين في الحوار الوطني لمناقشة القانون إنه "سيكون بالقائمة المغلقة المتكاملة ويسمح بالمزج بين الاحزاب والمستقلين، كما سيكون الانتخاب بالثلثين للقوائم والثلث للفردي"، مشيرا إلى أن قانون الدوائر لن يتم به أي تعديل رغم الانتقادات الموجهة إليه.
كما نص على وضع عتبة انتخابية للقائمة الناجحة في الدائرة الانتخابية تقدر بثلث نصيب المقعد الواحد في القائمة وهو ما يعني حوالي 8.33 % في حالة القوائم ذات اﻷربعة مقاعد مثلا (25% نصيب المقعد)، مع حصول الأحزاب الأولى على المقاعد المنتزعة في هذه الحالة من الأحزاب التي لم تصل لتلك العتبة.
وعن وضع المرأة، قال المهندس لمراسلة الأناضول "تم الاستقرار بعد مناقشات مطولة على وضعها في النصف الأول من القائمة فيما عدا القوائم التي تضم 4 أسماء فقط".
كما يجيز القانون الجديد ترشح الأحزاب على القوائم والفردي كما أنه يتضمن النصوص الدستورية الخاصة بعزل الفلول ( أتباع النظام السابق) وعدم الجمع بين عضوية مجلسي الشعب والشورى.
وأوضح المهندس أن حزبه "مصر القوية" تحفظ على القانون الذي وصفه بأن يهدر فرص الأحزاب الجديدة والصغيرة.
وشارك في الحوار حول القانون أحزاب الحرية والعدالة والنور وغد الثورة و"التيار المصري" ومصر القوية والحضارة و"الاصلاح والتنمية" و"البناء والتنمية" و"الوسط" ويعد هذا هو القانون الأول الذي يناقشه مجلس الشوري بعد انتقال السلطة التشريعية اليه.
