صهيب رضوان
عمان–الأناضول
تنتهي، مساء اليوم، المدة القانونية لمحاكم الاستئناف في العاصمة الأردنية عمان وبقية المحافظات المخصصة للبت في طلبات الطعون في سجلات المرشحين للانتخابات النيابية، على مستوى الدوائر المحلية والدائرة الوطنية، والتي بدأت الأحد الماضي، وذلك تمهيدًا للإعلان عن أسماء المرشحين المعتمدين رسميًّا.
وعلم مراسل الأناضول أن المدة القانونية المنتهية، كان قد تخللها تقديم طعن واحد فقط لدى محكمة "استئناف عمان" من قبل مفوض "قائمة صدام حسين" الانتخابية، حيث رفض تسمية القائمة، باسم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
من جهته، قرر رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي هشام التل اعتبار اليوم الثلاثاء، الذي تعطل فيه الدوائر الرسمية بمناسبة عيد رأس السنة، دوامًا رسميًّا لمحكمة استئناف عمان لغايات النظر في الطعون.
وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات، قرر قبول جميع القوائم، وعددها 61 قائمة، تقدّمت بطلبات ترشيح، فيما رفض قبول اسم القائمة الوطنية التي حملت اسم صدام حسين، إلا أن "الهيئة" قبلت طلبات مرشحيها، باشتراط تغيير اسم القائمة.
إلى ذلك، ومع نهاية اليوم، يعتبر كل من ترشّح للانتخابات النيابية التي ستجري في 23 كانون الثاني/ يناير الحالي، مرشحًا رسميًّا، ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك.
هذا وقد تم قبول طلبات 1518 مرشحًا، وبلغ عدد القوائم للدائرة الوطنية 60 قائمة تضم 820 مرشحًا بينهم 84 سيدة، فيما تقدم للدوائر المحلية 698 مرشحًا بينهم 196 سيدة.
وتجرى الانتخابات بحسب قانون جديد أقرّه مجلس النواب في يوليو/تموز الماضي، وهو القانون التي ترفضه المعارضة.
وبحسب القانون، يتم التنافس على 150 مقعدًا لمجلس النواب، 27 منها للقائمة و15 للكوتة النسائية و108 مقاعد فردية.
وأعلنت أحزاب المعارضة الأردنية، وفي مقدمتها جبهة العمل الإسلامي، مقاطعتها للانتخابات، احتجاجًا على القانون الجديد، التي ترى فيه التفافًا على مطالب الإصلاح السياسي والاقتصادي.
وطالبت بقانون يعتمد القائمة النسبية بنسبة 50 في المائة للقائمة و50 في المائة للمقاعد الفردية، يفضي إلى تشكيل حكومات برلمانية.
وبحسب بيانات الهيئة المستقلة للانتخابات النيابية فقد بلغ عدد الناخبين وفقا للجداول النهائية بعد تدقيقها حوالي 2.272 مليون ناخب وناخبة.
