محمد عبده
القاهرة - الأناضول
قال سالم سعيد كبيش، النائب العام الإماراتي، إنه يجري حاليا التحقيق مع "عناصر نسائية" ضمن قضية التنظيم السري المتهم بـ"إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلى الاستيلاء على الحكم".
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، اليوم الأربعاء، عن النائب العام قوله إنه "استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع أعضاء التنظيم السري المتهمين بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها والإضرار بالسلم الاجتماعي بدأت النيابة العامة التحقيق مع العناصر النسائية القيادية فيما يسمى بـ (التنظيم النسائي)، وهو جزء أساسي من الهيكل التنظيمي العام للتنظيم الذي أنشأه المتهمون".
وذكر "كبيش" أن "النيابة العامة تقوم باستدعاء المذكورات للتحقيق معهن مراعية في إجراءاتها الأحكام والمبادئ المستمدة من الشريعة الإسلامية في معاملة النساء وخصوصية مجتمع الإمارات وأعرافه وتقاليده في هذا الشأن".
وأضاف أن هذا الأمر يتم "دون الإخلال باعتبارات العدالة والمساواة بين الأشخاص أمام القانون الذي لا يفرق بين الناس على أساس الجنس من ذكر وأنثى متى تبين للسلطة القضائية أنه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون".
واعتقلت السلطات الإماراتية 11 مصريًّا بينهم أطباء ومهندسون وصحفي، كان أولهم في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ثم توالت اعتقالات الباقين في الأيام اللاحقة لهذا التاريخ، وإن تم معظمها منتصف الشهر الماضي.
ونشرت صحف ووسائل إعلام إماراتية أنباءً عن أن المصريين المعتقلين اتهموا بالانتماء لتنظيم سري يهدف إلى الاستيلاء على الحكم قائلة إنهم من بين عناصر "التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين".
وتوجّه وفد مصري برئاسة عصام الحداد، مساعد الرئيس المصري محمد مرسي للشؤون الخارجية، الأربعاء الماضي، في محاولة لحل أزمة المصريين المعتقلين، ولم يصدر أي تعليق رسمي مصري أو إماراتي عن نتائج الزيارة فيما ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية آنذاك أن الإمارات رفضت طلبًا مصريًّا للإفراج عن المعتقلين، معتبرة أنه "لا إفراج سياسي لديها وأن الكلمة للقضاء".
