القاهرة- حازم بدر
قال وليد البني، المتحدث الرسمي باسم ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، إن اجتماع الهيئة العامة للائتلاف في إسطنبول الأسبوع المقبل سيحسم ما إذا كان سيشكل هيئة تنفيذية أو حكومة مؤقتة لإدارة الفترة المقبلة.
وكان مقررًا أن ينعقد اجتماع الهيئة العام في 2 من الشهر الجاري للتشاور حول تشكيل الحكومة المؤقتة، إلا أن عدم استكمال المشاورات حول التشكيل أدى لتأجيل الاجتماع إلى يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل.
وظهر عامل آخر في طرح مسمى هيئة تنفيذية بدلا من الحكومة المؤقتة بعد أن دعت جامعة الدول العربية، أمس الأربعاء، الائتلاف السوري إلى تشكيل هيئة تنفيذية لاستلام مقعد سوريا في الجامعة، وليتمكن من المشاركة في القمة العربية "باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري" في الدوحة نهاية الشهر الجاري.
ووفق تصريحات البني، لمراسل "الأناضول"، فإنه لا يرى فارقًا بين تسمية هيئة تنفيذية أو حكومة مؤقتة، وأشار إلى أن المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة المؤقتة لا تزال مستمرة.
وقرر الائتلاف، أمس الأربعاء، عقد اجتماع لهيئته العامة يومي 12 و13 من الشهر الجاري بإسطنبول، لمناقشة تسمية جهاز تنفيذي أو حكومة مؤقتة، على خلفية قرار الجامعة العربية بتسليمه مقعد سوريا.
من ناحية أخرى، قال مروان حجو، عضو الائتلاف، إن تشكيل هيئة تنفيذية، بدلا من الحكومة المؤقتة، ربما يكون الإجراء الأسرع الآن لتمكين الائتلاف من استلام مقعد سوريا في الجامعة العربية.
وفي تصريحات خاصة لمراسل "الأناضول"، أرجع حجو الاتجاه لتشكيل هيئة تنفيذية بدلا من حكومة مؤقتة إلى أن تسمية رئيس الحكومة تقتضي أن يترك له بعض الوقت حتى يختار وزراءه، ثم يعود بالتشكيل للهيئة العامة لإقراره، كما أن رئيس الحكومة ووزراءه يجب أن يكونوا من خارج الائتلاف، وفقا للائحة الخاصة بتأسيسه.
وأضاف: "وفقا لذلك، ربما يكون تشكيل الهيئة التنفيذية هو القرار الملائم لطبيعة المرحلة لاستلام مقعد سوريا".
وثمَّن الائتلاف، في بيان وصل مراسل "الأناضول" اليوم، خطوة الجامعة العربية بدعوته لتسلم مقعد سوريا، ودعا الأمم المتحدة إلى أن تسير على نفس الدرب.
وكانت "الأناضول" انفردت في وقت سابق بقيام عدد من الدول العربية بإجراء اتصالات لإقناع الائتلاف السوري بتشكيل هيئة تنفيذية لشغل مقعد سوريا بالجامعة، وذلك لتفادي العائق القانوني أمام قبول تسلميها المقعد خاصة أن لائحة الجامعة تنص علي أن تولي مقعد الدولة العضو يكون من قبل هيئة تنفيذية وحكومية وليست لجهة سياسية أو حزبية.
وعلقت الجامعة، قبل أشهر، عضوية سوريا؛ نظرا لاستمرار نزيف الدماء في الصراع الدائر بين نظام بشار الأسد والمعارضة منذ عامين.