عبدالمنعم فريد
القاهرة- الأناضول
قرر رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في موريتانيا مسعود ولد بلخير التوجه إلى الحكومة الموريتانية من أجل تسلميه نسخة من الملف الصحي للرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وقال ولد بلخير في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء موريتانيا المستقلة إنه قرر بحكم منصبه الدستوري التوجه بطلب إلى الحكومة من أجل الاطلاع على التقرير الطبي للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز "بعد سيل الشائعات التى أربكت الداخل وأضرت بمصالح موريتانيا الحيوية".
وأضاف ولد بلخير أنه "يريد الملف الصحي للرئيس للخروج من حالة الشك القائمة، وإنه لن يطلع عليه أي شخص إذا لم يكن الأمر يتطلب ذلك".
ويعتبر مراقبون تحرك ولد بلخير ذا دلالة بالغة التأثير في المشهد السياسي الموريتاني باعتباره أحد الشخصيات الثلاث (الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية والرئيس) الذي يخول لهم الدستور التوجه للمجلس الدستوري بطلب إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية في حالة حصول عجز دائم.
وقررت منسقية أحزاب المعارضة الموريتانية اليوم الخروج في مظاهرات الخميس المقبل للمطالبة بالكشف عن الوضع الصحي للرئيس محمد ولد عبد العزيز، لا سيما بعد الشائعات التي ترددت خلال اليومين الماضيين عن وفاته.
وازداد الغموض حول صحة الرئيس الموريتاني في اليومين الأخيرين، وذلك في ظل غياب مؤشرات على تحسن حالته الصحية، فالرئيس الذي أكدت مصادر متعددة في الأغلبية الداعمة له قبل أيام أنه سيعود إلي البلاد ويلقي خطاب عيد الأضحى اكتفى بإرسال خطاب مكتوب هنأ فيه الشعب الموريتاني وطمأنه على صحته.
غير أن خطاب الرئيس المكتوب، والذي غاب عنه الصوت والصورة فتح الباب حول مزيد من التساؤلات بالشارع الموريتاني بخصوص صحة الرئيس.
ونقل الرئيس الموريتاني منذ نحو أسبوعين إلى مستشفى "برسي" العسكري الفرنسي للعلاج من طلق ناري أصيب به عن طريق الخطأ على بعد ثلاثين كلم شمال العاصمة نواكشوط، بحسب قول وزير الاتصال الموريتاني حمدي ولد المحجوب للإذاعة الموريتانية.