رضا التمتام
تونس ـ الأناضول
قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي (برلمان مؤقت) في تونس مصطفى بن جعفر إن المجلس سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل مناقشة القانون الخاص بتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأوضح بن جعفر، عقب لقائه رئيس لجنة "البندقية" (لجنة فنية خاصّة تابعة للمنظمة الدولية المعروفة باسم مجلس أوروبا) مساء أمس، أن المجلس سيناقش أيضا الأسبوع المقبل مشروعا خاصا بالهيئة المستقلة للقضاء.
وأشار بن جعفر إلى أنه من المنتظر إنهاء النقاش العام حول محاور مشروع الدستور خلال منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني القادم على أن يتولى نواب المجلس في مرحلة لاحقة عرضه على المواطنين داخل الجهات.
وقدمت الحكومة التونسية للمجلس التأسيسي منذ يوليو/تموز الماضي ملامح مشروع قانون هيئة مستقلة عليا للانتخابات، إلاّ أنه تعرض لانتقادات شديدة من قبل جمعيات المجتمع المدني.
وتأتي خطوة الشروع في مناقشة قانون هيئة الانتخابات بعد 3 أسابيع من إعلان تنسيقية الإتلاف الحاكم عن خارطة طريق سياسية لما تبقى من مرحلة مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، تقضي بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في 23 من يونيو/حزيران القادم وتكوين الهيئة المستقلة للإشراف عليها.
وأكّد هيثم بلقاسم، رئيس الكتلة النيابية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يتزعمه الرئيس التونسي منصف المرزوقي، في حديث لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أن الفترة القادمة ستشهد تفريعا في نسق أعمال المجلس، إذ سيناقش قانون الهيئة المستقلة للانتخابات إضافة إلى النظر في المشاريع المتعلقة بتنظيم قطاع الإعلام.
وكانت نائبة رئيس المجلس محرزية العبيدي قد أشارت في تصريحات صحفية مؤخراً إلى أن المجلس مدعو للعمل على نحو أسرع بداية من الأسبوع المقبل لاستكمال مهامه في المصادقة على الدستور ومشاريع القوانين المعروضة عليه.
