أحمد إمام
القاهرة- الأناضول
قالت الرئاسة المصرية إنه لا يوجد حاليا ما يستدعي تعديل اتفاقية كامب ديفيد، الخاصة بالسلام مع إسرائيل.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، ياسر علي، في تصريحات صحفية اليوم على هامش مشاركة الرئيس محمد مرسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن يصدر من تصريحات في هذا السياق أو غيره من مستشاري الرئيس لا تعبر سوى عن رأي صاحبها، ولا تمثل موقف رئاسة الجمهورية، بحسب ما نقلته عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وتابع علي: "مع كامل الاحترام لكافة القامات السياسية والفكرية بالهيئة الاستشارية للرئيس.. إلا أن الرئاسة لا يعبّر عنها سوي الرئيس شخصيًا أو المتحدث باسم رئاسة الجمهورية".
وجاءت هذه التصريحات إثر ما أعلنه أحد مستشاري الرئيس مرسي من أنه تقدم بمشروع لتعديل اتفاقية كامب ديفيد.
وكان محمد عصمت سيف الدولة، مستشار الرئيس مرسي، أكد لمراسل الأناضول للأنباء، أنه سيتقدم خلال الأيام القادمة بمقترح لرئاسة الجمهورية لتعديل اتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل.
وأشار سيف الدولة إلى أن المقترح سيتضمن تعديل المادة الرابعة من الاتفاقية المتعلقة بالترتيبات الأمنية على الحدود، لافتًا إلى أن تلك المادة تضمن ملحقًا أمنيًا "يقيد حق مصر في الدفاع عن سيناء وتجعل من ثلثي سيناء تقريبًا خالية من أي قوات أمنية"، بحسب قوله.
وقال ياسر علي، في تصريحات اليوم، إن مصر "لديها كل ما تحتاجه لفرض سيطرتها علي سيناء وإعادة الأمن والانضباط في كامل أرجائها والعمليات مستمرة ولا يوجد ما يعوق تقدمها لحين تحقيق الأهداف المحددة لها".
وسبق أن علق وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، على ما مطالب قوى سياسية مصرية بتعديل اتفاقية السلام بقوله إنه من غير المعقول أن توافق إسرائيل على تعديل شروط في الاتفاقية الموقعة منذ 1979.
