اشترط المؤتمر الوطني العام الليبي، الأحد، لمشاركته بالحوار الأممي شريطة أن يكون داخل ليبيا، مؤكدا على أن "الحوار الوطني خيار ضروري لا محيد عنه لحل الأزمة الليبية الراهنة".
وفي بيان صادر عنه، الأحد، أفاد عمر حميدان، المتحدث باسم المؤتمر، "تمسك المؤتمر بأن يكون الحوار الوطني على أرض بلادنا ليبيا"، مقترحا مدينة غات (جنوبي البلاد) مكانا للحوار القادم.
وشدد المؤتمر في بيانه أن "يكون الحوار على أسس من أهمها ثوابت وأهداف ثورة السابع عشر من فبراير (شباط 2011)، والإعلان الدستوري، وحكم المحكمة العليا".
والاعلان الدستوري هو وثيقة دستورية تمثل خارطة طريق المرحلة الانتقالية، أطلقها المجلس الوطني الانتقالي (أول برلمان بعد الثورة) مثلت خلافا كبيرا بين الليبيين بسبب عدم تحديدها زمنيا لمواعيد انتخاب مجلس النواب، وجرى تشكيل لجنة فبراير في شهر فبراير/ شباط 2014 من قبل المؤتمر الوطني لإجراء تعديلات عليها في إطار دعوات شعبية لإجراء انتخابات برلمانية عاجلة.
وتعديلات لجنة فبراير التي حددت موعد انتخابات مجلس النواب حكمت ببطلانها المحكمة العليا في ليبيا في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبموجب الحكم أصبح مجلس النواب منحلا.
وقال البيان إن "المؤتمر شكل فريقا للحوار للتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتحديد زمان وبنود الحوار وآلياته، مع شرط الرجوع إليه قبل إعلان أي قرار في هذا الشأن".
وأكد أن "المؤتمر على استعداد لمناقشة أي مقترح أو مبادرة من شأنها إخراج البلاد من أزمتها، وحقن دماء الليبيين، وبسط سيادة الدولة على كافة المؤسسات والمرافق".
وأوضح عبد القادر حويلي للأناضول، في وقت سابق من اليوم، أن "رئيس المؤتمر الوطني العام (نوري بوسهمين) استعرض خلال الجلسة مشاوراته معبرناردينو ليون (رئيس البعثة الأممية في ليبيا) في العاصمة التركية وفحوى لقاءاته بالمسؤولين الأتراك في إسطنبول خلال الأيام الماضية".
ونقل عن بوسهمين تأكيده على "دعم دولة تركيا للحوار الأممي في ليبيا"، وحرص المؤتمر في أن يكون لدولة تركيا دور فاعل في إنجاح الحوار".
من ناحية أخرى، قال عمر حميدان، المتحدث باسم المؤتمر، للأناضول، في وقت سابق من اليوم، إن "المؤتمر أصدر أوامره لرئيس أركان الجيش اللواء عبد الله جاد الله لإصدار أوامره بوقف إطلاق النار في جميع الجبهات للمساعدة على خلق أجواء مناسبة للحوار الأممي".
وفي سياق متصل، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأحد، عن ترحيبها بإعلانات وقف إطلاق النار أحادية الجانب التي صدرت عن الأطراف في ليبيا.
وفي بيان من مقرها في جنيف، حصلت الأناضول على نسخة منه، قالت البعثة إن "هذه الهدنة ترمي إلى تسوية النزاع بشكل سلمي من خلال الحوار".
ودعت البعثة جميع الأطراف إلى "العمل معها على تحديد عناصر وقف إطلاق النار لضمان الالتزام به"، بحسب البيان.
ورأت البعثة أن "هذه الإشارة المشجعة (إعلان وقف إطلاق النار) تساهم بشكل كبير في إيجاد بيئة مواتية لعملية الحوار الليبي الجارية".
كما حثت جميع الأطراف على "ضمان تطبيق وقف إطلاق النار على الأرض وفي البحر والجو"، موضحة أن "لجانا من الطرفين ستقوم بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمعالجة أية خروقات".
وبيَّنت البعثة الأممية أن "من شأن الهدنة أن تمكن تدفق المساعدات الإنسانية إلى النازحين والمحتاجين في المناطق المتضررة، كما ستشجع المنظمات الدولية على استئناف عملها بشكل كامل في البلاد".
وانطلقت عصر الخميس الماضي أولى جلسات الحوار المباشر بين الأطراف الليبية التي قبلت التفاوض بمقر الأمم المتحدة بجنيف وذلك ضمن مساعي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لحل الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا والتي تستمر منذ أشهر.
وبحسب ما أعلن رئيس البعثة الأممية في ليبيا، برناردينو ليون، في وقت سابق فإن حوار جنيف سيشهد في جولاته المقبلة مشاركة للقادة العسكريين ومشايخ القبائل ومنظمات المجتمع المدني وممثلين عن البلديات الليبية إضافة لأطراف أخري.
ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي تقود الأمم المتحدة، متمثلة في رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، جهودا لحل الأزمة الليبية الأمنية والسياسية في ليبيا، تمثلت في جولة الحوار الأولي التي عقدت بمدينة "غدامس"، فيما أجلت الثانية أكثر من مرة لعدم الاتفاق علي الأطراف المشاركة في الحوار ومكان عقده.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية، تحولت إلى مواجهة مسلحة متصاعدة في الشهور الأخيرة، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته، الأول معترف به دوليا في طبرق (شرق)، ويتألف من: مجلس النواب، الذي تم حله من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه، إضافة إلى ما يسميه هذا الجناح بـ"الجيش الليبي" .
أما الجناح الثاني للسلطة، وهو في طرابلس (غرب)، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، فضلا عما يسميه هذا الجناح هو الآخر بـ"الجيش الليبي".
