محمد سعيد
الكويت- الأناضول
رفضت المحكمة الدستورية العليا في الكويت، اليوم الثلاثاء، دعوى قدمتها الحكومة لتغيير قانون الدوائر الانتخابية.
ومن شأن هذا الحكم إرضاء المعارضة الرافضة لتغيير التقسيم الحالي.
وقال القاضي فيصل المرشد في المحكمة، صباح اليوم، "نرفض الطعن"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
وكانت الحكومة تقدمت في أغسطس/آب بطلب للمحكمة الدستورية من أجل البت في دستورية القانون الانتخابي الذي اعتمد في 2006 وخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 إلى خمسة بعد موجة احتجاجات شعبية.
وصعدت المعارضة في الأسابيع الماضية تحركاتها الرافضة لتغيير تقسيم الدوائر، وشارك آلاف الأشخاص مساء أمس الإثنين في "ساحة الإرادة" بالعاصمة الكويت في مظاهرات حاشدة رفضًا لتغيير القانون.
وتقول الحكومة إن هناك حاجة إلى قرار يصدر عن المحكمة المذكورة "من أجل حماية نتائج الانتخابات مستقبلا من الطعون الانتخابية"، بينما تقول المعارضة إنها محاولة لترتيب الدوائر الانتخابية بشكل يتلاءم مع رغبات الحكومة وبحيث تتركز القوة الانتخابية للمعارضة في أقل عدد ممكن من المناطق ومنعها بالتالي من الحصول على أغلبية مرة أخرى في البرلمان القادم.
وتعيش الكويت أزمة سياسية محتدمة منذ يونيو/حزيران الماضي عقب قرار المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة 2012، وقضت في الوقت ذاته بعودة مجلس 2009، والذي كان أمير البلاد أصدر قرارًا بحله في ديسمبر/كانون الأول 2011.
