قيس أبو سمرة
الضفة الغربية – الأناضول
إلى الغرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية حيث "محمية وادي قانا" تقوم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضيها بتحويل جمال الطبيعة الخلاب إلى نقمة على سكان المحمية.
القائمون على تلك المستوطنات يصادرون آلاف من الدونمات ويحولونها من أماكن طبيعية إلى مبانٍ سكنية، في محاولة لمنع أي محاولة للتوسع العمراني الفلسطيني هناك.
منتصر عيسى، صاحب إحدى الأراضي بالمحمية، يروي لـ"الأناضول" معاناتهم مع السلطات الإسرائيلية، قائلاً: "منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية منعتنا من استصلاح الأراضي، وحرمتنا من الخيرات المتوفرة في الوادي الغني بالمياه والأشجار المثمرة والأشجار الحرجية".
ويضيف: "على قمم المحمية اقتلعوا الأشجار وقاموا ببناء المستوطنات، ومنعونا من استغلال الأراضي الزراعية والتوسع في المباني، وبحجة حماية النبات الطبيعي يقومون بقلع أشجار الحمضيات والزيتون".
مدير مركز أبحاث الأراضي بالضفة الغربية جمال العملة يقول لـ"الأناضول": إن إسرائيل تستخدم المحميات الطبيعة والأحراش كوسيلة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية".
وأضاف أن إسرائيل أقامت عدة مستوطنات على محميات طبيعية مثل مستوطنة جبل أبو غنيم "هارحماه" القريب من مدينة القدس وشعفاط ومستوطنات وادي قانا قرب نابلس وأم الريحان قرب جنين.
ولفت إلى أن إسرائيل تعمل على مصادرة الأراضي بحجة أنها محميات طبيعية وتضمها إلى منظمة "أحراش إسرائيل" ومن ثم تأجيرها إلى مجلس الاستيطان الأعلى للبدء بقلع الأشجار وبناء البيوت الاستيطانية.
وأشار مدير مركز أبحاث الأراضي إلى أن إسرائيل تمنع الفلسطينيين من استخدام المحميات الطبيعة واستغلال الثروات الطبيعة الموجودة فيها وتفرض غرامة تصل إلى آلاف الشواكل والسجن لمدة ستة أشهر.
وبيّن أن إسرائيل تفرض على من يصطاد غزالاً بريًّا غرامة قدرها 10 آلاف شيكل (2650 دولارًا) وشراء غزال آخر من شركة إسرائيلية تستوردها من أستراليا وإطلاق سراحه بالبرية بتكلفة تصل إلى عشرات الآلاف من الشواكل.
وكانت إسرائيل أصدرت أمرًا، منتصف العام الماضي، بقلع أشجار الزيتون الموجودة بمحمية وادي قانا بحجة الحفاظ على التنوع البيئي الطبيعي حسب العملة، موضحًا أن إسرائيل تسعى بذلك إلى حرمان أصحاب الأراضي من جني ثمار الزيتون.
ولا يتوفر لدى المراكز البحثية الفلسطينية أي إحصائية بالمساحات التي تعتبرها إسرائيل محميات طبيعية بالضفة الغربية.
