محمد سعيد
الكويت - الأناضول
شن نواب المعارضة الكويتية هجوماً عنيفاً على حكومة جابر المبارك، مطالبين بـ"الإمارة الدستورية الكاملة" التي تتيح للبرلمان اختيار رئيس الحكومة وليس تعيينه من قبل أمير البلاد.
جاء ذلك خلال تجمع لنواب المعارضة وأنصارهم مساء الاثنين في ساحة "الإرادة" بالعاصمة الكويت، وصف فيه النواب قرار الحكومة بإحالة قانون الانتخاب بنظام الدوائر إلى المحكمة الدستورية "بالانقلاب على الدستور".
وكانت الحكومة الكويتية قد كلفت في 9 من أغسطس/ آب الجاري إدارة الفتوى والتشريع بإعداد طلب إلى المحكمة الدستورية للطعن بعدم دستورية القانون الانتخابي الحالي المثير للجدل والمعتمد منذ 2006، وذلك بالرغم من تهديد المعارضة باللجوء إلى الشارع إذا تم التخلي عن هذا القانون.
وقالت الحكومة إن هذه الخطوة تأتي "استكمالاً للخطوات التي تقوم بها تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 20 يونيو/ حزيران 2012 القاضي ببطلان صحة عضوية من تم انتخابهم في الثاني من فبراير/ شباط 2012".
وألقى عدد من نواب المعارضة خلال تجمعهم في ساحة "الإرادة" كلمات طالبت بـ"الإمارة الدستورية الكاملة" أي اختيار رئيس الحكومة من قبل النواب، وليس تعيينه من قبل أمير البلاد كما جرت العادة، مطالبين بحل مجلس 2009، الذي قضت المحكمة الدستورية قبل نحو شهرين تقريبا بإعادته بعدما أصدرت حكماً يقضي بحل مجلس 2012.
وكانت انتخابات 2012 قد أسفرت عن فوز نواب معارضين غالبيتهم من الإسلاميين لكن المحكمة الدستورية العليا قضت في يونيو/ حزيران الماضي بحل برلمان 2012 وإعادة برلمان 2009 الموالي للحكومة.
ووصف النائب بدر الداهوم برلمان 2009 بمجلس "الخزي والعار"، مؤكداً أن الشعب هو من أسقطه.
وقال الداهوم خلال تجمع المعارضين: "نرفض سلب إرادة الشعب"، مؤكداً عدم السكوت على هذه الحكومة، واصفاً ساحة الإرادة بساحة العز والكرامة.
بدوره، اعتبر النائب مبارك الوعلان أن "من شوه مجلس الأمة هما السلطة والأسرة، معللاً ذلك بدعمهم لكل جاهل وساقط لكي يقللوا من قيمة السلطة التشريعية" على حد قوله.
وكان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أكد في وقت سابق، أن طعن الحكومة بدستورية الدوائر الانتخابية أمام المحكمة الدستورية "حق دستوري لابد من احترامه لكل من يؤمن بالدستور".
وقال الخرافي في تصريحات صحفية إن "اجتماع نواب المعارضة في ساحة الإرادة هو حق لهم وانطلاقا من مبدأ الرأي والرأي الآخر، لكن علينا أيضا أن نحترم الاجراءات الدستورية ونحترم ذكاء من يستمع الينا".
واعتبرت مصادر حكومية في تصريحات أخرى أن دعوات كتلة الأغلبية الإسلامية للنزول إلى ساحة الإرادة "ما هي إلا استعراض عضلات لأفرادها"، وأن محاولة العودة لساحة الإرادة مجددا، "محاولة بائسة لتسلم زمام المبادرة"، بعد أن قالت الحكومة كلمتها وقررت الطعن في قانون الانتخاب الحالي، واستمعت لرأي خبراء دستوريين بوجود شبهات في تقسيم الدوائر الانتخابية في الكويت.
