مصطفى ندا
القاهرة- الأناضول
قال النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود إن الأزمة التي اندلعت بين القضاء ومؤسسة الرئاسة على خلفية قرار حاول إقصائه من منصبه "قد انتهت تماما".
جاء ذلك خلال كلمة مقتضبة له أمام الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة بمقر دار القضاء العالى وسط القاهرة اليوم الأحد بحضور مشاهير القضاة والمحامين.
وأضاف النائب العام أن الرئيس محمد مرسي "كان متفهمًا لحقيقة الأزمة، وأبدي احترامه الكامل لاستقلال القضاء"، وذلك على خلفية القرار الرئاسي بإقصاء النائب العام من منصبه بتعيينه سفيرا بالفاتيكان.
وأشار إلى أن "تلك الأزمة انتهت تمامًا وليس لها أي توابع"، مطالبًا زملاءه "بالتفرغ لأداء رسالتهم السامية نحو الشعب المصري في إقرار الحق والعدل".
وأعرب عبد المجيد عن استعداده "لنيل الشهادة هو وباقي أعضاء النيابة من أجل استقلال القضاء، وحصانة النيابة العامة"، مطالبًا أعضاء الهيئات القضائية بالتفرغ لرسالتهم السامية في إقامة الحق والعدل، ونبذ الخلافات جانبًا.
واستأذن النائب العام الحضور وللانصراف عن فعاليات الجمعية، وقال مازحا: "استأذن لارتباطي بمواعيد في الفاتيكان".
ورفع القضاة لافتات خلف المنصة التي شهدت كلمة النائب العام كتبوا عليها "تحية إعزاز وتقدير من قضاة مصر إلى نائب الشعب المصرى النائب العام معالى المستشار عبد المجيد محمود" ولافتة أخرى مثلها للمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة.
وأصدر مرسي الأسبوع الماضي قرارًا بتعيين عبد المجيد محمود سفيرًا لمصر لدى الفاتيكان، على أن يقوم أحد مساعديه بأعمال النائب العام، وذلك عقب غضب شعبي من أحكام البراءات المتتالية التي حصل عليها رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وآخرها براءة المتهمين بقتل المتظاهرين خلال فبراير/ شباط 2011 والتي عُرفت باسم موقعة الجمل، غير أن الرئاسة أعلنت أمس أن النائب العام باق في منصبه.
وطبقًا لقانون السلطة القضائية ليس من حق الرئيس إقالة النائب العام من منصبه.
