شريف الدواخلي - أحمد عبد المنعم
القاهرة - الأناضول
قال النائب العام المصري المقال عبد المجيد محمود، إنه يتوقع أن يكون "خلف القضبان قريبًا".
وأضاف محمود، خلال كلمته اليوم بالجمعية العمومية الطارئة للقضاة لإعلان موقفهم بشأن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري، "أعلن أنني أتوقع وأكاد أجزم بأنني سأكون خلف القضبان قريبًا"، في إشارة إلى ما اعتبره قضاة بأن قرار إقالته كان تصفية حسابات مع النظام الحاكم.
وهتف الحضور، الذين قُدر عددهم بنحو 7 آلاف قاض وعضو نيابة عامة، "الشعب يريد إسقاط النظام"، "الشعب يريد عودة عبد المجيد".
ووصف النائب العام المقال قرار إقالته بأنه "فاتيكان ثانية"، في إشارة إلى قرار الرئيس المصري قبل أسابيع بتعيينه سفيرًا لمصر في دولة الفاتيكان قبل أن يتراجع عنه أمام تمسكه بمنصبه.
وأضاف محمود "أتوقع أن يكون هناك فاتيكان ثالثة ورابعة طالما ظل هذا النظام هو الحاكم في البلاد".
وقال "أحمل الرئيس المصري المسؤولية الكاملة عن حياتي وما قد أتعرض له"، وقال "أعلم أن لكل أجل كتابًا، لكن إذا جاء أجلي على يد محمد مرسي فأرجو أن تقرأوا الفاتحة على روحي".
وانخرط محمود في البكاء قبل أن يتدخل الحضور لتهدئته.
وأصدر الرئيس المصري، الخميس الماضي، إعلانًا دستوريًّا أثار خلافات واسعة بين القوى السياسية.
وكانت أبرز قرارات الإعلان الدستوري الأخير: "إقالة النائب العام، وإعادة محاكمات قتلة المتظاهرين في ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وإعطاء معاش استثنائي لمصابي الثورة من ذوي الحالات الحرجة، وتحصين مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) والجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد من الحل، إضافة إلى تحصين قرارات الرئيس التي سيتخذها حتى انتخاب مجلس الشعب الجديد (الغرفة الأولى للبرلمان) من الطعن عليها أو تغييرها ولو قضائيّا".
