ذكرت مصادر أن وكيل النيابة الذي ينظر في القضية العسكرية بمدينة الكاف، المرفوعة ضد الرئيس التونسي السابق بن علي، طالب بتسليط عقوبة الإعدام عليه بتهمة "القتل العمد" لـ 22 شخصا على الأقل في مدينتي تالة والقصرين، كما طالب بإلحاق أقصى العقوبات بـ22 آخرين من رجال النظام السابق.
غير أن عددا من المتهمين في هذه القضية حملوا "لجنة العمليات وإدارة الأزمات" بوزارة الداخلية، المسؤولية عن إطلاق النار دون ذكر أي أسماء، نافين ما وجه إليهم من اتهامات بإصدار أوامر بالقتل.
يذكر أن كلا من وزيري الداخلية السابقين رفيق بلحاج قاسم وأحمد فريعة، والمدير السابق للأمن العام عادل التويري، والمدير السابق لجهاز "وحدات التدخل" جليل بودريقة يمثلون أمام المحكمة في القضية نفسها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يطالب فيها الادعاء العام بإعدام بن علي المحكوم عليه بـ66 سنة سجنا بتهمتي الاستيلاء على المال العام، وتهريب المخدرات منذ بداية محاكمته غيايبا في 20 حزيران (يونيو) الماضي.
