أحمد نصر
الدوحة - الأناضول
دعا نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي، الرئيس المصري محمد مرسي إلى العمل على سرعة تنفيذ وعوده بشأن التوافق مع المعارضة حول المواد الخلافية في الدستور.
ونصح إياه بعدم تكرار ما حدث في العراق، مشيرًا إلى أن تأخير تعديل مواد خلافية في دستور بلاده، أثار الكثير من الإشكاليات التي تعيشها حاليًا.
وفي تصريح خاص لمراسل الأناضول بالعاصمة القطرية الدوحة التي يزورها حاليًا قال الهاشمي "ليس من مصلحة المصريين أن يتواصل الجدل في قضايا بالإمكان التوافق عليها".
ورأى أن إقرار الدستور المصري الجديد "خطوة جيدة ومكسب كبير لكل المصريين"، لكنه حذر من أن "هذا لا يعني أن الدستور توافقي وأن إقراره سيؤدي إلى تجاوز المرحلة الخلافية".
واعتبر أن "دستور وافق عليه 10.6 مليون مصري ورفضه 6 ملايين وعزف عن المشاركة في الاستفتاء نحو 35 مليون مصري لا يجعله دستورًا توافقيًا"، في إشارة إلى الدستور المصري الذي أظهرت النتائج الرسمية للاستفتاء عليه الثلاثاء الماضي موافقة 63.8% عليه، فيما رفضه 36.2%، وشارك في التصويت نحو 32% من إجمالي الناخبين المصريين.
ودعا الرئيس المصري إلى "الاستماع لوجهات نظر المعارضة فيما يتعلق بالمواد الخلافية وصولاً لما يحقق أفضل توافق وطني وهو المطلوب في هذه المرحلة".
وحول كيفية الوصول إلى هذا التوافق في ظل مقاطعة المعارضة للحوار، قال الهاشمي "لا بد من مبادرات، ومن يملك السلطة هو الذي يقود هذه المبادرات، لزرع الثقة وإزالة الغموض وتحقيق التراضي وفسح المجال للمعارضة أن يعودوا لطاولة الحوار"، مطالباً المعارضة بـ"الاستجابة لدعوة الحوار في هذه الحالة".
وأكد أن "مصر في هذه المرحلة بحاجة إلى الاحتكام للتوافق أكثر من احتياجها إلى المؤسسات الديمقراطية، وذلك حتى تنضج العملية السياسية وتُبنى المؤسسات".
ووجه رسالة للحكومة والمعارضة "أقول لمن يحكم وللمعارضة اتقوا الله واتفقوا".
وحذر من أن استمرار الخلافات في مصر "المتضرر منها الاقتصاد المصري والشعب المصري وعلى وجه الخصوص الطبقات الفقيرة من الشعب".
واعتبر أن التوافق الذي يدعو إليه المصريون "هو ما افتقدته العراق"، معربًا عن أمله أن "لا يكرر المصريون الأخطاء التي تم ارتكابها في العراق بعد إقرار الدستور، حتى لا يتحولوا لعراق جديد".
وأوضح الهاشمي أن "من أبرز الإشكاليات التي واجهتنا حقيقة هو تأخر تنفيذ الوعود التي قطعناها عام 2005 للشعب العراقي بشأن تعديل مواد وردت في الدستور محل خلاف وبقيت معلقة حتى هذه اللحظة".
وأشار إلى أن "دستور العراق في حاجة إلى أن يُقرأ من خلال واقع الحال الموجود حاليًا، فالدستور لا يلبي تأسيس حكومة مدنية قائمة على الحق والعدل دولة مؤسسات دولة قانون ولا يضمن وحدة العراق ولا تماسك الشعب العراقي".
يذكر أن دستور العراق وُضع في ظل الاحتلال الأمريكي، وتم إقراره في العام 2005، وفي أعقاب الأزمة الأخيرة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان (شمال العراق) حول كركوك، وفشل الاحتكام للدستور، أكد مراقبون أن هناك خللاً في الدستور العراقي كون نصوصه كتبها سياسيون وليس خبراء، وطالبوا بتفعيل لجنة الإصلاحات الدستورية لإعادة كتابة الدستور وفق أسس علمية صحيحة.
