جاء ذلك في رد للخارجية البريطانية اليوم على سؤال لمراسل وكالة الاناضول للأنباء أرسله في وقت سابق بالبريد الاليكتروني للسفارة البريطانية بالقاهرة حول تطورات ملف الأموال المصرية المهربة لبريطانيا.
وبحسب الرد الذي وصل للأناضول، أوضحت الخارجية البريطانية أنه " بينما يتعين علينا العمل في هذا الملف على وجه السرعة، لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب حرمان الأفراد من حقوقهم"، مشيرة إلى أن "هناك واجب أخلاقي يتعين عليها الالتزام به في القضية وهو الحفاظ على حقوق الأفراد المتهمين بتهريب هذه الأموال".
ولفتت إلى أن بريطانيا " تأخذ هذه القضية على محمل الجد، وتسعى لإنجاز هذا الملف (الأموال المهربة) بالسرعة الممكنة، لأن الأموال سواء التي هربت من مصر أو تونس أو ليبيا هي في الحقيقة ملك الشعوب ".
وأشارت في هذا الصدد إلى تشكيل بريطانيا لفريق عمل يضم وكالة الجريمة المنظمة، وشرطة العاصمة وجهاز الادعاء الملكي لمتابعة هذه القضية مع الجانب المصري، وزار هذا الفريق لقاهرة في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي لتعزيز الروابط مع نظرائهم المصريين وهناك زيارات أخرى ستتم في المستقبل القريب.
وكشفت الخارجية البريطانية في ردها عن تعيين ممثل مقيم للنيابة البريطانية في السفارة البريطانية بالقاهرة لنفس الغرض، مضيفة: " نحن نبذل كل ما في وسعنا لمساعدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية مثل مصر ".
وكان دبلوماسي بالسفارة البريطانية بالقاهرة كشف لمراسل الأناضول الشهر الماضي أن ممثلا للنيابة البريطانية سيقيم في القاهرة للتواصل مع النيابة العامة المصرية بشأن تسهيل إجراءات استرداد أموال نظام الرئيس السابق حسني مبارك السابق والمودعة في البنوك البريطانية.
وقدرت لجنة برلمانية مصرية في سبتمبر/ أيلول الماضي حجم الأموال التي هربها رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك لخارج البلاد بما يصل إلى 134 مليار دولار أمريكي.
وطالبت اللجنة بفضح الدول التي تتلكأ في رد الأموال المنهوبة للبلاد، ومحاسبة قادة المجلس العسكري السابقين والمسؤولين عن إدارة الفترة الانتقالية عقب تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير/ شباط 2011 باعتبار أن هذه الفترة هي التي شهدت أغلب عمليات التهريب للأموال.
