بولا أسطيح
بيروت - الأناضول
كشف مصدر أمني أن عناصر الأمن والجيش اللبناني تستعد (حتى الساعة 11.30 تغ) لاقتحام مبنى الموقوفين في سجن روميه، شرق بيروت، من أجل اعتقال سجناء من تنظيم فتح الإسلام، التابع لتنظيم القاعدة الذين بدأوا تمردًا داخل السجن.
وأوضح المصدر، لمراسلة الأناضول، أن هؤلاء السجناء رفضوا تسليم أنفسهم للجهات القضائية، بعد اتهامات بتورطهم في جريمة قتل زميل لهم داخل زنزانته الأسبوع الماضي، وهوالفلسطيني ربيع قندقلي.
وقال: "الخطة الأمنية والعسكرية لتنفيذ هذه المهمة تم استكمالها، وبدأت عمليات تعزيز الانتشار الأمني داخل مبنى السجن وفي محيطه".
ولفت إلى أنه "تم استقدام وحدات من مغاوير الجيش، وفرقة الفهود في قوى الأمن المتخصصة بالاقتحامات وعناصر من الوحدات الخاصة، تحضيرًا لتنفيذ أمر الاقتحام حينما يصدر عن السلطات المختصة".
وأشار إلى أن "الجيش والأجهزة المختصة وضعت خطة لاحتواء ردات فعل محتملة خارج السجن عبر تحركات يقوم بها أهالي الموقوفين ومؤيدوهم من قطع للطرقات وأعمال شغب وغيرها".
وشدد على أن الأجهزة الأمنية والعسكرية اتخذت "قرارًا نهائيًّا وحاسمًا" بإنهاء ما أسماه بـ"جزيرة "فتح الإسلام المشكّلة داخل سجن روميه"، والتي "يصعب على سرية السجون ضبطها والسيطرة عليها".
وقال: "العشرات من هؤلاء الموقوفين هم من يحكم الدولة من داخل السجن بدلا من أن تحكمهم الدولة".
وأضاف: "لم يعد بمقدور القوى الأمنية الدخول إلى جناحهم وتفقده؛ لأن العناصر الأمنية معرضة عندها للاعتقال من قبلهم".
وأشار إلى أن "مهلة الـ48 ساعة التي أعطيت للجنة أهالي الموقوفين (وبدأت منذ ظهر أمس) ليقنعوا أبناءهم بتسليم أنفسهم شارفت على النهاية، ولم يرد أي جواب إيجابي بهذا الخصوص، وبالتالي فإن الدولة ستقوم بواجبها".
وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ادعى على 8 موقوفين من فتح الإسلام بقتل الفلسطيني ربيع قندقلي عمدًا بموجب مواد تنص على عقوبة الإعدام، كما اتهم 3 من حراس السجن بتهمة الإهمال.
وفي العام 2007، أوقف الجيش اللبناني مجموعة كبيرة من عناصر تابعة لفتح الإسلام عقب مواجهات وقعت في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في الشمال اللبناني بين تنظيم فتح الإسلام والجيش اللبناني.
ويطالب أهالي الموقوفين منذ فترة بمحاكمة أبنائهم وذويهم الذين ما زالوا موقوفين من دون محاكمات.
