سيدي ولد عبد المالك
نواكشوط - الأناضول
قال مسؤول عسكري سنغالي إن السلطات السنغالية اتخذت خلال الساعات الماضية جملة من الإجراءات العسكرية والأمنية لإحكام قبضتها على المنافذ الحدودية مع دولة مالي؛ تحسبًا لأي اعتداء خارجي.
وفي تصريحات نقلتها الوكالة السنغالية للأنباء في ساعة متأخرة من مساء أمس، أوضح العقيد "إنسا سانيا" قائد المنطقة العسكرية الرابعة أن هذه الإجراءات تهدف للتصدي لتهديد "الإرهاب".
وأضاف "سانيا" أن من بين هذه الإجراءات المتخذة لضمان عدم تسلل "إرهابيين" إلي السنغال القيام بدوريات مشتركة مع الجنود الماليين والموريتانيين لتأمين النقاط والمراكز الحساسة من الحدود.
وتضم المنطقة العسكرية الرابعة محافظتي "تامباكوندا" و"كدوكو" اللتين تتقاسمان حدودًا مع مالي يتجاوز طولها 420 كلم.
وقبل عدة أيام، أعلن وزير الخارجية السنغالي "مانكير أنجاي" أن بلاده ستبعث بقوة عسكرية مكونة من 500 جندي إلى مالي.
وأضاف، في تصريحات صحفية للإذاعة الرسمية، أن "هذه القوة ستشارك القوات الأفريقية الأخرى في الحرب ضد الجماعات المسلحة في مالي".
وهددت جماعة "التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا" بشنّ هجمات ضد الدول المجاورة لمالي بدعوى "مشاركتها في التحضير لغزو شمال مالي".
يذكر أنه مع وجود فراغ في السلطة أدى إلى الانقلاب العسكري في شهر مارس/آذار الماضي، انتشرت حالة من العصيان المدني في مالي بدأت في شمال البلاد منذ نحو عام وانضم أكثر من نصف البلاد إلى الجماعات المسلحة في الشمال.
ونتيجة لجهود فرنسا المكثفة، أعطى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقوات العسكرية المشتركة لدول غرب أفريقيا (إيكواس) حق التدخل العسكري ضد الجماعات المتمركزة في الشمال. غير أن فرنسا بدأت التدخل العسكري في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري بناءً على استدعاء حكومة مالي، وذلك قبل الموعد المتوقع في سبتمبر المقبل.
وتدعم عدة دول غربية فرنسا وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على عدة مستويات مثل المساعدات اللوجستية، وتبادل المعلومات وعمليات نقل الجنود والعتاد.
وترغب أكبر ثلاث جماعات مسلحة مسيطرة على شمال مالي وهي جماعة أنصار الدين، والتوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، في تأسيس نظام بالبلاد يستند إلى معتقدات دينية.
