تونس - الأناضول
عادل الثابتي
نفت التلفزة التونسية، اليوم الثلاثاء، حدوث أي تفاوض حول القضية الجزائية المرفوعة بحق سامي الفهري صاحب قناة "التونسية" والممثل القانوني لشركة "كاكتوس" للإنتاج الإعلامي.
وأوضح بيان أصدرته مؤسسة التلفزة التونسية، اليوم، وحصلت "الأناضول" على نسخة منه "أن التلفزة التونسية من جهتها تنفي حصول أي تفاوض مع المعني وأن ما يروّج له لا صلة له بالواقع".
واعتبر البيان الصادر عن مدير الاتصال بالتلفزة التونسية أن ترويج هذه الأخبار هدفه "التأثير على مآل القضية الجزائية المنشورة أمام القضاء" كما شدّد البيان على مسؤولية الإدارة العامة لمؤسسة التلفزة التونسية ومجلس الإدارة والحكومة من حيث المبدأ في القيام بأي صلح ما.
وكانت تسريبات إعلامية قد تحدثت الأسبوع الماضي عن وجود مساعٍ جادة لتحقيق صلح بين إدارة التلفزة وبين سامي الفهري الذي سلم نفسه للسلطات يوم 30 أغسطس/آب الماضي إثر صدور بطاقة إيداع في حقه يوم 25 من الشهر نفسه على خلفية قضية فساد مالي بمؤسسة التلفزة التونسية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، يفترض أن شركة "كاكتوس" متورطة فيها.
وحدّدت نفس المصادر مقدار الصلح بحوالي 16 مليون دينار تونسي (حوالي 11 مليون دولار) يفترض أن يدفعها الفهري للتلفزة.
ويقيم سامي الفهري، صاحب القناة التلفزية الخاصة "التونسية" الآن في سجن المرناقية، القريب من العاصمة، على خلفية مسؤوليته القانونية عن شركة كاكتوس للإنتاج الإعلامي المملوكة سابقًا لصهر الرئيس السابق بن علي بلحسن الطرابلسي الذي فرّ من البلاد غداة ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2012.
