إيمان عبد المنعم
القاهرة - الأناضول
قال أسامة فريد، نائب رئيس جمعية "تواصل" المسئولة عن التواصل بين مؤسسة الرئاسة المصرية ورجال الأعمال، إن تعدد أوجه النشاط الاقتصادي وراء عدم تسمية مستشار اقتصادي للرئيس المصري محمد مرسي حتى الآن.
وأشار إلى أن المجموعة الاقتصادية بالحكومة تعد جهة استشارية للرئيس في المجال الاقتصادي، بجانب عدة جهات أخرى.
جاء ذلك ردًا على سؤال لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء اليوم الخميس، حول عدم تسمية مرسي مستشارًا اقتصاديًا له على الرغم من أن هيئته الاستشارية تضم أكثر من 17 مستشارًا في مجالات مختلفة.
وتضم المجموعة الاقتصادية محافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط والتعاون الدولي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والتموين والتجارة الداخلية والسياحة والبترول والثروة المعدنية والصناعة والتجارة الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية ووزير قطاع الأعمال، وجميعها جهات استشارية كل في مجاله وهي المنوطة بتنفيذ الخطة العامة للدولة، بحسب فريد.
وتشكلت جمعية تواصل في يوليو/ تموز الماضي عقب تولي الرئيس محمد مرسي حكم البلاد وذلك لتكون همزة وصل بين مؤسسة الرئاسة ورجال الأعمال، ويتولى رئاسة مجلس إدارتها رجل الأعمال حسن مالك.
ولفت فريد إلى أن جمعية تواصل "ليست من الفريق الاستشاري للرئيس، ولكنها جمعية أهلية ليس لها أي خصوصية، ودورنا هو نقل نبض الاستثمار وتقديم المقترحات والمساهمة في حل المشكلات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب".
وتابع أن "روافد الاقتصاد متعددة، ومن بينها اتحاد الغرف الصناعية والبنك المركزي والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط، وكل يقدم استشارته في مجاله وتخصصه".
