أيمن جملي
تونس- الأناضول
أعلنت الحكومة التونسية اليوم الثلاثاء، إنها ستعين خلال الأسبوعين المقبلين وزيرا للإصلاح الإداري وآخر للمالية خلفا للوزيرين محمد عبو والحسين الديماسي الذين استقالا من منصبيهما في وقت سابق.
وقال سمير ديلو، الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير حقوق الإنسان في تصريح لراديو ''موزييك إف إم'' التونسي المستقل الثلاثاء إن "التعينات الوزارية ستشمل حقيبتي الإصلاح الإداري والمالية فقط" دون أن يتعرض الى إمكانية القيام بتغييرات وزارية أخرى بالحكومة.
وقدم محمد عبو، الوزير المكلف بالإصلاح الإداري في الحكومة التونسية المؤقتة، استقالته من منصبه احتجاجًا على "عدم تقديم الحكومة الصلاحيات الكافية له لفتح ملفات الفساد" ثم تلاه بالانسحاب من حكومة حمادي الجبالي، الائتلافية التي تقودها حركة النهضة التونسية، وزير المالية حسين الديماسي، ردًا على ما وصفه بـ"الطريقة الظالمة" التي اتبعت لإقالة محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي مؤخرا.
ويضم الائتلاف الحكومي التونسي الحاكم (الترويكا) ثلاث قوى سياسية تعد الأكبر في تونس هي حركة النهضة وحزبي المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل من أجل العمل والحريات.
