أيمن جملي
تونس – الأناضول
قالت تونس اليوم الأربعاء إنها عند التزامها المطلق بمحاربة التعذيب وإحالة من يثبت تورطهم في هذه الجريمة إلى العدالة دون تأخير.
وأضافت الرئاسة التونسية في بيان لها اليوم وصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء نسخة منه أنها "تأسف بشدة لتعمد بعض الأطراف، ومنهم مناضلون مسؤولون، الإسهام بوعي أو عن غير وعي في نشر صورة عن تونس تظهرها بمظهر الدولة المحكومة بالجلادين وبالتعذيب المؤسسي".
وأوضح البيان أن رئاسة الجمهورية تتابع كل الملفات المتهم فيها الأمن بالتعذيب، وأن هذه الملفات هي الآن تحت نظر القضاء "الذي لا سلطان عليه فيما يتخذه من إجراءات إلا القانون، وأنه يلبي في طلبات العرض على الفحص الطبي والمساعدة القانونية".
وأشار البيان إلى أن "الرئاسة تتطلع إلى اكتمال عملية إقامة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي تم تأسيسها في يوليو/ تموز الماضي في إطار البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تمكن من زيارة أي مكان احتجاز دون قيود ولا إعلام مسبق وتتطلع إلى إصلاح منظومة تفقد مصالح الأمن بما يساعد على إرساء عقيدة الأمن الجمهوري".
ووفقًا للبيان دعت رئاسة الجمهورية كل المعنيين بهذا الشأن إلى "القيام بواجبهم في التعاون معها لصيانة تونس من آفة التعذيب ومعاقبة كل مخالف".
وأعلنت الرئاسة أنها تتقبل كل شكوى ضد التعذيب وتتولى متابعتها مع السلطات المعنية حتى تزول ثقافة الإفلات من العقاب، حسب البيان.
