سيدي ولد عبد المالك
نواكشوط - الأناضول
حمَّلت حركة "أبناء الصحراء للعدالة" الإسلامية الناشطة في شمال مالي من وصفتهم بـ"جنرالات الجزائر" مسؤولية "التعاطي المخزي" مع قضية نائب القنصل الجزائري الذي تم إعدامه علي أيدي تنظيم التوحيد والجهاد قبل يومين.
وقال الطاهر أبو عائشة، القيادي بالحركة المقربة من "التوحيد والجهاد" اليوم الاثنين، في تسجيل مرئي بثته وكالة صحراء ميديا الموريتانية المستقلة أن "عصابة الجنرالات التي تحكم الجزائر لم تتعامل بجدية مع قضية الدبلوماسيين المختطفين من قبل التوحيد والجهاد بشمال مالي".
وأضاف "أقسم بالله لو كان المختطف أحد أبناء هؤلاء الجنرالات لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها، ولنفذوا كل المطالب وأكثر مقابل سلام ابنهم"، مشيرًا إلى أنهم "لا يبالون بكرامة ولا دماء أي أحد من أبناء الجزائر".
ودعا الشعب الجزائري إلى رفض "قهر الجنرالات"، قائلاً "لماذا تبقي رقابنا خاضعة للجنرالات الذين سرقوا ثرواتنا واحتقرونا وحرمونا آخر شيء هو الماء والوضوء".
ولم يصدر من الحكومة الجزائرية حتى عصر اليوم الاثنين تعليق حول تلك الاتهامات.
وأعلنت حركة "التوحيد والجهاد" بغرب إفريقيا المسيطرة على مدينة غاو، شمال مالي، أنها أعدمت صباح السبت الماضي "طاهر التواتي" نائب القنصل الجزائري المحتجز لديها منذ نحو 5 أشهر.
وحملت الحركة في بيان لها الحكومة الجزائرية عواقب "عنادها وقرارات رئيسها وجنرالاته الخاطئة وغير المسؤولة"، واتهمت الطرف الجزائري المكلف بالمفاوضات معها بالتراجع عن إتمام صفقة تحرير الدبلوماسي "في اللحظة الأخيرة".
وتطالب الحركة السلطات الجزائرية بفدية مالية بقيمة 15 مليون يورو، إضافة إلى إطلاق سراح بعض منتسبي الحركة المعتقلين في السجون الجزائرية مقابل الإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين الذين تعتقلهم الحركة.
وفي المقابل أعلنت الخارجية الجزائرية صباح أمس الأحد في بيان لها أن الأنباء المتداولة حول إعدام التواتي "لم تتأكد بعد لديها".
