صهيب رضوان
عمان - الأناضول
طالب حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني بتأجيل الانتخابات البرلمانية المنتظر إجراؤها نهاية العام الحالي بعد قرار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حل البرلمان الخميس الماضي.
ويعتبر حزب الوحدة بخطوته هذه أول حزب يساري يطالب بنفس مطالب حزب جبهة العمل الإسلامي، التنظيم المعارض الأبرز على الساحة الأردنية.
وقال المكتب السياسي للحزب، في بيان صحفي، تلقت وكالة الأناضول للأنباء نسخة منه، اليوم الإثنين، إن "قرار حل البرلمان، جاء في لحظة سياسية، كانت تتطلب التروي وعدم الإقدام على أي خطوات، تساهم في إطالة عمر الأزمة وتعميقها".
ورأى المكتب أن "قرار الحل جاء لقطع الطريق على إمكانية تعديل قانون الانتخاب (الصوت الواحد)، وإعادة إنتاج مجلس نواب مشابه للمجالس السابقة".
كما أكد البيان على "قرار الحزب بمقاطعة الانتخابات النيابية تعبيرًا عن موقف سياسي يرى في الإصرار على التمسك بهذا القانون ردة كاملة عن عملية الإصلاح".
وطالب الحزب بالشروع في حوار وطني يفضي إلى إلغاء قانون الصوت الواحد، وإقرار قانون انتخاب ديمقراطي توافقي "يشجّع عملية المشاركة السياسية، ويساهم بالوصول إلى الانتخابات النيابية كمحطة هامة ومفصلية في مسيرة الإصلاح".
وكان مشروع القانون المعدل للانتخابات والذي صادق عليه العاهل الأردني في 23 يوليو/تموز الماضي رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدًا، إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية، بخلاف تخصيص 15 مقعدًا للمرأة ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردني إلى 150 عضوًا مقابل 120 حاليًا.
واعترضت قوي شبابية وأخرى سياسية أردنية على مشروع القانون مطالبة بإلغاء نظام الصوت الواحد وإقرار قانون انتخاب مختلط (50 في المائة للقائمة الوطنية و50 في المائة للدوائر الفردية) يمنح الناخب حق انتخاب عدد مساوٍ لعدد مقاعد دائرته.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أصدر، الخميس الماضي، قرارًا ملكيًا بحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، إثر ما شهدته المملكة مؤخرًا من سلسلة احتجاجات تطالب بإصلاح النظام الحكومي وخفض أسعار السلع الأساسية، ومواجهة ما وصفه المحتجون بالفساد المستشري في بعض أجهزة الدولة.
