خالد موسي العمراني
القاهرة – الأناضول
شهدت مدينة اسطنبول التركية اطلاق مشروع "الجسور الدولية" الذى يهدف لخلق تحالفات استراتيجية بين اكثر من الف شركة اوروبية مع نظرائها من تركيا ومصر وتونس بهدف تفعيل التعاون الثلاثى.
المرحلة الاولى ستبدأ فى نهاية هذا العام وتغطى سلاسل امداد القطاع بالكامل، بدء من المواد الخام حتى المنتج النهائى وهى قطاع الملابس الجاهزة، وقطاع الطاقة الجديدة وتطبيقاتها، وقطاع صيد الاسماك والمزارع السمكية، وقطاع النقل واللوجيستيات والتخزين، وقطاع المراكز التجارية والفرانشايز.
وكان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المصري أثناء افتتاحة للمؤتمر المصرى التركى بانقرة الشهر الماضي، وافق على وضع المشروع تحت رعايته بناء علي طلب وزير الاقتصاد التركى ظافر كاجليان ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل ورئيس اتحاد الغرف التجارية التركية رفعت هيساراوغلو بعد عرض الدراسة التفصيلية للمشروع عليه.
وقال احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية "ان التحالفات تهدف الى استثمارات مشتركة، وتصنيع للغير، ونقل التكنولوجيا واساليب الادارة الحديثة والتسويق المشترك فى دول ثالثة، وانتاج مجموعات سلعية جديدة الى جانب تطوير سلاسل الامداد فى قطاعات محددة".
واضاف في بيان صحفي اليوم حصلت وكالة "الأناضول"للانباء علي نسخة منه " ان المشروع سيركز على قطاعات محددة حيث سيغطى سلاسل الامداد فى كل قطاع بدء من المواد الخام حتى المنتج النهائى مرورا بكافة المراحل الانتاجية والتحويلية واللوجيستية الوسيطة حتى يتم رفع كفائة وتنافسية هذا القطاع بالكامل و أن كافة الجهات المصرية ستشارك فى تنفيذ المشروع لتعظيم الفائدة على الاقتصاد القومى".
وأوضح الوكيل "ان هذا ما لم يتم تنفيذه من قبل حيث ركزت معظم المشاريع السابقة على المرحلة الانتاجية النهائية فقط وانه قد سبق ان تم تنظيم لقائات مع قيادات اتحادات ومنظمات الاعمال المصرية والوزارات المعنية لتحديد القطاعات المصرية المقترحة وذلك اثناء اعداد دراسة الجدوى المبدئية والتى نفذها اكبر مراكز الدراسات الاستراتيجية التركية والاوربية تيبف واياميد".
واشار الوكيل بان الدراسة المبدئية قد حددت 92 قطاع، تم اثناء المناقشات اختيار 5 قطاعات منهم للمرحلة الاولى التى ستبدأ فى نهاية هذا العام والتى تغطى سلاسل امداد القطاع بالكامل، وهى قطاع الملابس الجاهزة، وقطاع الطاقة الجديدة وتطبيقاتها، وقطاع صيد الاسماك والمزارع السمكية، وقطاع النقل واللوجيستيات والتخزين، وقطاع المراكز التجارية والفرانشايز.
وقال الدكتور علاء عز أمين عام اتحادى الغرف التجارية المصرية والاوروبية" ان المشروع يتضمن عدة مراحل، الاولى والتى تم الانتهاء منها هى دارسة الجدوى المبدئية لتحديد القطاعات ذات الاولوية والتى لها فرصة نمو فى السوق العالمى، والتى لمصر مميزات تنافسية بها يمكن تنميتها بقيمة مضافة من الشركات التركية والاوربية".
أضاف "انه سيتم بعد ذلك تحديد الشركات المصرية المؤهلة لتحالفات دولية فى تلك القطاعات لتقديم معونة فنية لها، ثم تسويق المشاريع المقترحة فى تركيا والاتحاد الاوروبى".
وقال عز " انه سيتم عقد لقائات ثلاثية بينهم مرة فى اناطليا بتركيا، ثم مرة اخرى بالاسكندرية فى حضور الهيئات التمويلية الاوربية سواء التابعة للاتحاد الاوروبى مثل بنك الاستثمار الاوروبى وبنك التعمير الاوروبى، او التابعة للدول الاعضاء مثل بنك التعمير الالمانى وهيئات التنمية الفرنسية والايطالية والاسبانية والهولندية، لضمان تحول تلك الشراكات الى مشاريع فعلية على ارض الواقع".
وأوضح " ان مصر قد سبق ان نفذت هذا النوع من المشروعات سواء المتعددة القطاعات من خلال اليوروميد بارتيناريات فى عام 1995 وعام 2000 ، او فى قطاع واحد من خلال اليوروميد انتربرايز فى عام 1997 و1999 ولدينا الكوادر والخبرات الازمة لانجاح المشروع وتعميم الفائدة على كافة القطاعات بالتعاون مع كافة الاتحادات ومنظمات الاعمال المصرية والمشتركة، كما سيتم التكامل مع المشاريع الاقليمية للاتحاد الاوروبى فى كل قطاع والعمل مع شركائنا في اتحادات الغرف والصناعات الاوروبية".
وكان قد تم عرض الدراسة التفصيلية المبدئية بمؤتمر اسطنبول، والتى تلاها جلسة لمناقشة القطاعات المقترحة وعرض لفرص الاستثمار فى مصر شارك فيها حسين بوطسلى سفير تركيا بمصر،وعبد الرحمن صلاح الدين سفير مصر بتركيا، وايلكا يوسيتالوا، رئيس الشرق الاوسط بالاتحاد الاوروبى، ونتاليا ابوستولوفا، نائبة سفير الاتحاد الاوروبى بمصر، والسفير محمود علام، مستشار وزير النقل.
خمع -
