محمد ماجد
غزة - الأناضول
نفت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة اليوم الأحد قيام ضباط مخابرات مصريين بالتحقيق مع موقوفين لديها.
جاء ذلك ردا على بيان أصدره تنظيم "سلفي جهادي" يطلق على نفسه "مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس"، قال فيه إن ضباطا من جهاز المخابرات المصرية العامة، يحققون مع معتقلين سلفيين في سجون وزارة الداخلية بالحكومة المقالة في غزة، التي تديرها حركة حماس.
وتتهم وسائل إعلام مصرية عناصر "جهادية" فلسطينية بتنفيذ عملية رفح على الحدود الفلسطينية المصرية الإسرائيلية، التي راح ضحيتها 16 جندياً مصرياً في أغسطس/ آب 2012، وهو ما تنفي حركة "حماس" صحته.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إسلام شهوان في بيان تلقى مراسل الأناضول نسخة منه اليوم إن "ما يتحدث عنه الإعلام عن قيام ضباط مخابرات مصريين باستجواب بعض الموقوفين لدينا يعتبر افتراء وتجني على الأجهزة الأمنية".
وأوضح شهوان أن الاعتصام الذي نظمه أهالي بعض الموقوفين لدى وزارة الداخلية يؤكد أن وزارته "ليست ضد التعبير عن الرأي"، مشدداً على أن وزارة الداخلية التي تديرها حركة "حماس" لا تعتقل أي شخص على خلفية توجهه الفكري أو السياسي.
واعتصم عدد من أقارب عناصر ينتمون لتنظيمات "سلفية جهادية" محتجزين في سجون الحكومة المقالة بقطاع غزة، ظهر اليوم الأحد، للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم.
وتعتقل الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة غزة، عددا غير محدد من نشطاء التيارات السلفية الجهادية، على خلفية انتهاكهم لوقف إطلاق النار الموقع بين الفصائل وإسرائيل في نوفمبر/تشرين ثاني من العام الماضي، وإطلاقهم صواريخ على المدن الإسرائيلية المحاذية للقطاع، بحسب مراسل الأناضول.
وكان التنظيم الجهادي الذي يتخذ من غزة مقرا له مع الحفاظ على امتدادات في شبه جزيرة سيناء المصرية، قد تبنى إطلاق صاروخين من طراز "غراد" تجاه مدينة إيلات جنوب إسرائيل في 17 إبريل/نيسان الجاري.
ويُعتقد أن تنظيم "مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس" أطلق صاروخي "غراد" (قصيرة المدى)، على إيلات انطلاقا من سيناء، وليس من غزة، حيث تبعد إيلات عن القطاع، مسافة لا تقل عن 200 كم.
وأعلن التنظيم عن نفسه أول مرة في 19 يونيو/حزيران 2012 حينما تبنى تنفيذ عملية مسلحة استهدفت موقعا قرب السياج الأمني للحدود المصرية الإسرائيلية، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، أحدهم إسرائيلي.
