وبحسب بيان للرئاسة المصرية فإنه تمت دعوة 29 حزبًا سياسيًّا و20 شخصية لجلسة الحوار.
وأعلن الكاتب فهمي هويدي، الذي شارك في حوارات سابقة مع مؤسسة الرئاسة سواء بشكل فردي أو جماعي، اعتذاره عن المشاركة، وقال في تصريحات خاصة لمراسل الأناضول: "هذا حوار خاص بقضية الانتخابات، وليس بقضايا سياسية عامة حتى أشارك به".
ولأسباب مختلفة، أعلن المستشاران زكريا عبد العزيز ومحمود الخضيري تغيبهما عن الحوار، مرجعين ذلك في تصريحات خاصة لمراسلة الأناضول إلى "مشاركتهما في مؤتمر ينظمه مركز الحوار للدراسات السياسية والاستراتيجية بنفس موعد الحوار، حول استقلال القضاء بالدستور الجديد".
ولمبرر قريب من السابق، قال جمال صابر، المتحدث باسم حركة "حازمون"، لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، إن القيادي الإسلامي حازم أبو إسماعيل لن يشارك في الحوار اليوم لارتباطه بأول مؤتمر جماهيري بمحافظة الشرقية "شمال القاهرة" للترويج لحزبه الجديد "الراية" تحت الإنشاء.
أما الناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة، فكان له مبرره للرفض، وهو "عدم تحضير مؤسسة الرئاسة جيداً للحوار"، كما قال لمراسلة الأناضول.
واختار خمسة من المدعوين للحوار وهم الكاتب والإعلامي عبد الرحمن يوسف والناشطان جمال عيد ووائل غنيم ومصطفى النجار وهبة رؤوف حساباتهم الشخصية على موقع تويتر للإعلان عن اعتذارهم.
يوسف وعيد لم يذكرا مبررًا للرفض، بينما قال غنيم إنه يرفض لعدم وجود قواعد للحوار، واعترض النجار على موعد الحوار، أما هبة رؤوف فقالت إنها مرتبطة بموعد محاضرات بالجامعة، مشيرة إلى أنها لن تعتذر لطلابها من أجل حوار غير جاد.
في المقابل، أعلن السياسي القبطي رامي لكح والفقيه الدستوري ثروت بدوي مشاركتهما بالحوار، حيث قال الأول لمراسلة الأناضول إنه سيشارك لمطالبة الرئيس بإعادة تشكيل الحكومة ووجود ضمانات لنزاهة الانتخابات، بينما اكتفى الثاني بإعلان قرار المشاركة دون الحديث عن التفاصيل.
وعلى صعيد الأحزاب والحركات السياسية، بدت المواقف من الحوار متوقعة، حيث أعلنت الأحزاب الإسلامية وهي الحرية والعدالة، النور، البناء التنمية، الوطن، الوسط، الحضارة، الإصلاح والتنمية مشاركتها.
بينما أعلنت الأحزاب والحركات الليبرالية مقاطعتها للحوار باستثناء حزب غد الثورة الذي يرأسه أيمن نور.
ولا تزال جبهة الإنقاذ في اجتماع مغلق لم ينته حتى الآن لإعلان موقفها، وإن كانت التصريحات الصادرة عن الكيانات الأساسية المكونة للجبهة "حزب الدستور – التيار الشعبي – حزب المؤتمر – الوفد – التجمع – الكرامة – المصريين الأحرار"، تشير إلى أن القرار سيكون بالرفض.
وتشابهت مبررات الرفض بين الأحزاب والحركات الليبرالية، فقال عمرو علي، عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل، لمراسل الأناضول: "الحوار كان من المفترض أن يكون حول موعد الانتخابات، وهذا الأمر انفردت به الرئاسة، فلماذا نذهب للحوار".
وقال خالد داوود، المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ، في تصريحات سابقة لمراسلة الأناضول، إن الجبهة لن تشارك في هذا الحوار؛ لأن النظام الحالي يكرر ما فعله منذ أن أصدر الإعلان الدستوري في 22 فبراير من اتخاذ قرارات ثم دعوة القوى السياسية لمناقشتها.
