رضا التمتام
تونس – الأناضول
طالبت أميرة اليحياوي رئيس جمعية "بوصلة" التونسية المهتمة بمراقبة سير عمل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) بتعديل النظام الداخلي للمجلس بحيث ينص على استقطاع جزء من "مكافآت" النواب الذين يتغيبون عن جلسات المجلس.
جاء ذلك خلال جلسة عامة عُقدت اليوم لمناقشة تعديل القانون الداخلي للمجلس، وحضرتها اليحياوي.
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، اشتكت اليحياوي من بطء عمل المجلس وتراخي النواب في أداء مهامهم، مشيرة إلى ارتفاع كبير في نسبة الغياب بين النواب البالغ عددهم (217 نائبًا).
وكشفت عن أن كل الجلسات شهدت غياب أكثر من نصف النواب، وأن أقلّ نسبة في الغياب كانت في حدود 56%.
ولفتت إلى أن عدد ساعات التأخير المسجّلة منذ بداية أعمال المجلس تقدّر بنحو 27 ساعة من مجموع 100 ساعة نقاش أي أن أكثر من ربع النقاش سجل تأخيرًا في وصول النوّاب.
وذكرت الجمعية أن النواب الأكثر غيابًا هم: حزب التكتل من أجل العمل والحرّيات (شريك في الائتلاف الحاكم) وحركة وفاء (معارضة) والكتلة الديمقراطية (معارضة)، في حين أن نواب حركة النهضة (التي تقود الائتلاف الحاكم) والمؤتمر من أجل الجمهورية (شريك في الائتلاف الحاكم) وكتلة المستقلين الأحرار (معارضة) الأكثر التزامًا بالحضور.
وسبق أن رفعت الجمعية (وهي غير حكومية)، التي تأسست بعد الثورة، قضيّة ضد رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر للمطالبة بالاطّلاع على وثائق المجلس ومحاضر جلساته، حسب ما ينصّ عليه القانون.
واتّهمت الجمعية رئيس المجلس بالتعتيم على نسبة غياب النواب وعلى وثائق المحاضر ونسبة التصويت داخل الجلسات العامّة وجلسات النقاش.
وينتقد الرأي العام في تونس ما يعتبره ارتفاعًا حادًّا في منح "مكافآت" النواب في المجلس التأسيسي، والتي تصل إلى 3 آلاف دولار شهريًا للنائب.
