مصباح العوامي
طرابلس- الأناضول
قال محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان)، إن المؤتمر لن يزاول عمله تحت تهديد السلاح الذي تضغط به جماعات "خارجة عن القانون".
وأضاف المقريف، في بيان صحفي أصدره في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، ووصل مراسل الأناضول نسخة منه، أنه "لم ولن يُسمح أن يستخدم السلاح من الجماعات الخارجة عن القانون كوسيلة للضغط على المؤتمر ليسير عمله بناءً على أجندات هذه الجماعات".
وأشار إلى أن هناك "طرقًا مشروعة لإيصال الصوت والتظاهر، بعيدًا عن الاعتداء الجسدي والاحتجاز التعسفي لأعضاء المؤتمر، كما حصل ليلة البارحة (الثلاثاء) في مقر مركز الأرصاد الجوية بالكريمية" بالعاصمة طرابلس.
وعن تأثير ما وصفها بالتهديدات التي تستهدف المؤتمر، قال إنها "تعطّل سير عمل المؤتمر وتحبط جهود المخلصين من أبناء الوطن في الدفع قدما لبناء دولة الدستور والقانون".
وتعرّض رئيس وأعضاء المؤتمر الوطني العام، الثلاثاء الماضي، للتهديد بالقتل أثناء انعقاد جلسة المؤتمر من قبل مجموعة من المتظاهرين، الذين اقتحموا مكان انعقاد الجلسة.
وحينها وجّه أحدهم السلاح إلى المقريف بشكل شخصي، وهدده بالقتل إن لم يأمر بإحضار مجموعة من المعتقلين الليبيين المحتجزين في العراق إلى ليبيا.
وبحسب المقريف فإن أعضاء المؤتمر حتى أثناء احتجازهم الذي استمر لعدة ساعات "تعاملوا بصبر وحكمة ومهنية مع من يحتجزونهم، واستمعوا لمطالبهم ونقلوا لهم وجهة النظر التشريعية والفنية".
وقال إن "ما حدث من الاحتجاز، والتهديد بالسلاح، وعدم احترام حاجة بعض الأعضاء من كبار السن والنساء للمغادرة ومنع دخول الطعام إليهم هو تصرف غير أخلاقي، وهو انتهاك للشرعية وأمر خطير سيتكرر تحت العديد من الأسماء والمسميات، ما لم ينبذ الجميع هذه التصرفات الخارجة عن القانون".
