مصطفى حبوش
غزة- الأناضول
اعتدت عناصر من الشرطة التابعة للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة بالضرب "بالعصي والهروات" على مجموعة من النساء الفلسطينيات أثناء مشاركتهن في اعتصام للمطالبة بإنهاء الانقسام الفلسطيني اليوم الثلاثاء.
وأقرت وزارة الداخلية في حكومة غزة على لسان الناطق باسمها إسلام شهوان أن ما حدث "خطأ من بعض عناصر الشرطة تعتذر عنه وستفتح تحقيقاً بالحادث".
وأوضحت إحدى المشاركات في الاعتصام -الذي نظمه الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أمام ساحة المجلس التشريعي في مدينة غزة اليوم- أن رجال الشرطة، والشرطة النسائية طالبوا في بداية الأمر النساء المشاركات في الاعتصام بفضه والعودة إلى منازلهم بشكل "سلمي" لعدم تنسيقهم مع وزارة الداخلية لتنظيمه .
وقالت المرأة الفلسطينية التي شاركت بالاعتصام –ورفضت الإفصاح عن هويتها- لمراسل "الأناضول" للأنباء: "بعد رفض النساء فض الاعتصام تقدم عناصر من الشرطة النسائية وحاولوا تفريق النساء دون استخدام القوة".
وأضافت "خلال محاولة الشرطة النسائية تفريق المعتصمات حدث احتكاك بين مجموعة من النساء وإحدى عناصر الشرطة النسائية وقامت إحدى المشاركات بالاعتصام بنزع حجاب الشرطية ما أدى لتطور الأمور وتدخل رجال الشرطة بالاعتداء ضرباً بالعصي والهروات على النساء المعتصمات وتفريقهن بالقوة".
وأكدت أن عناصر الشرطة والشرطة النسائية ضربوا أكثر من عشرة نساء بعصي اللافتات والهروات .
وأشارت إلى أن هذه المرة الثالثة التي تفض فيها الشرطة في غزة اعتصامات نسائية مماثلة مطالبة بإنهاء الانقسام، مؤكدة أنها المرة الأولى التي تستخدم الشرطة فيها القوة لتفريق المعتصمات .
من جانبه، قال الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية إسلام شهوان :إن "الاعتصام الذي نظمه بعض الأخوات من أجل إنهاء الانقسام لم يتم إعلام الشرطة بها مسبقاً حسب القانون والأصول المتبعة والمعروفة لدى المنظمات".
وأضاف شهوان في تصريح صحفي مكتوب تلقى مراسل "الأناضول" نسخة منه مساء اليوم الثلاثاء "ما حدث من اعتداء بعض عناصر الشرطة على الأخوات المشاركات في الاعتصام بالضرب هو أمر غير مبرر وغير مقبول ونحن في وزارة الداخلية نرفضه لأن ثقافة مجتمعنا هي احترام المرأة التي لها قدسية خاصة".
وشدد على أن "ما حدث خطأ قامت به مجموعة صغيرة من أفراد الشرطة نعتذر عنه ونعبر عن بالغ أسفنا مما حدث".
وأكد على أن وزارته فتحت تحقيقاً جدياً في الحادث وستعلن خلال الساعات القادمة عن نتائج لجنة التحقيق بما يكفل إعطاء كل ذي حق حقه.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجال الشرطة أثناء اعتدائهم على النساء المشاركات في الاعتصام.
