محمد بوهريد
الرباط ـ الأناضول
فضت قوات الأمن المغربية بالقوة مسيرة احتجاجية نظمها عاطلون عن العمل في العاصمة الرباط؛ مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص، بحسب مشاركين في المسيرة.
وتظاهر مئات العاطلين مساء اليوم في الرباط، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، للتنديد بما وصفوه بـ"عدم وفاء الحكومة بوعودها بتوظيفهم".
وأوضح المشاركون في المسيرة أنه تم نقل 3 من المصابين إلى إحدى المستئفيات. وأضافوا أن قوات الأمن اعتقلت 8 من العاطلين عن العمل خلال المسيرة لبعض الوقت ثم أطلقت سراحهم.
وبحسب مراسل الأناضول رفع العاطلون شعارات مناهضة للحكومة، منددين بما أسموه "عدم وفاء الحكومة بوعدوها بتوظيفم وسياسة المماطلة التي تنتهجها في إدارة ملف البطالة بالبلاد".
ولم يتسن الحصول على تعقيب من وزارة الداخلية المغربية على ماذكره المشاركون في المسيرة.
وفي كلمة ألقاها بمدينة الدار البيضاء (وسط)، في وقت سابق اليوم، بمناسبة يوم العمال، قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، إنه "تم توظيف 50 ألف شخص (في وظائف حكومية) عن طريق المباريات (المسابقات) منذ تقلد الحكومة الحالية مسؤولية تدبير الشأن العام".
وأقدم عاطلون في 28 مارس/آذار الجاري على إلقاء "جثمان رمزي" للحكومة في مياه المحيط الأطلسي على شاطئ العاصمة الرباط (وسط)، وذلك بعيد مسيرة رمزية لتشييع جنازة حكومة بنكيران، جابت أنحاء العاصمة، حاملين نعشا ألقوا به في مياه الأطلسي.
كما أحرق عاطلون عن العمل في الرابع عشر من الشهر نفسه دمى على هيئة بنكيران وخمسة وزراء، أعضاء في اللجنة المكلفة بالتشغيل، وهم امحند العنصر، وزير الداخلية، وعبد العظيم الكروج، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وعبد الواحد سوهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، ونزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية.
ويتهم العاطلون الحكومة بـ"التنصل من كل الحقوق والقوانين التي تضمن للعاطلين الحق في الكرامة، وأولها التوظيف".
ويطالب العاطلون من أصحاب الشهادات الجامعية بتوظيفهم بشكل مباشر دون اجتياز مسابقات التوظيف، متمسكين بقرار وزاري صدر قبل سنوات.
غير أن بنكيران قرر في يونيو/حزيران الماضي اعتماد مسابقات التوظيف وسيلة وحيدة للتوظيف في الوظائف العمومية.
وأرجع قراره إلى ضرورة تفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق في التوظيف في المناصب العمومية المنصوص عليها في الفصل 31 من الدستور.
وينص هذا الفصل على أنه "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من حقوقهم، ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق".
بموازاة ذلك، أطلقت الحكومة المغربية في يوليو/ تموز 2012 موقعا إلكترونيا خاصا بـ"التشغيل العمومي" تنشر فيه إعلانات مسابقات التوظيف ونتائجها.
ويقدر عدد موظفي الدولة في المغرب بـ883 ألفا و916 موظفا، العام الجاري وفقا لإحصاءات رسمية.
وأعلنت الحكومة أنها تأمل في توفير 24 ألف و290 وظيفة في الإدارات الحكومية هذا العام.
