رضا التمتام
تونس ـ وكالة الأناضول
أعلن المعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس اليوم الجمعة أن عدد الموقعين على ما يسمى وثيقة "عهد تونس للحقوق والحريات " بلغ 10 آلاف مواطن و12 حزبا فضلا عن مئات الجمعيات الناشطة بالمجتمع المدني.
وتعدّ "عهد تونس للحقوق والحريات " وثيقة تنص على جملة من الحقوق الأساسية للمواطن التونسي كان قد اقترحها المعهد العربي لحقوق الإنسان بالتنسيق مع هياكل المجتمع المدني للتوقيع عليها من قبل الجمعيات غير الحكومية والأحزاب السياسية والمواطنين التونسيين.
ودعت الحقوقية حفيظة شقير في كلمة اليوم الجمعة مؤتمر المعهد العربي لحقوق الإنسان إلى إدراج هذا العهد ضمن توطئة الدستور الجديد.
وقال عبد الباسط بلحسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان إن "عهد تونس للحقوق والحريات لقي منذ الإعلان عنه قبل ثلاثة أسابيع قبولا كبيرا حيث بلغ عدد الموقعين على الوثيقة حوالي 10 آلاف مواطن و12 حزبا فضلا عن مئات الجمعيات الناشطة بالمجتمع المدني ".
وأضاف "هناك سعي حتى تكون لهذه الوثيقة قيمة قانونية لا أن تبقى فقط بقيمتها الرمزية".
وانطلقت حملة التأييد لعهد تونس للحقوق والحريات منذ 15 سبتمبر/ أيلول الجاري بمحافظات الشمال الغربي للبلاد لتصل إلى المحافظات الجنوبية .
وسبق أن اعتبرت يسر فراوس المنسق العام للحملة "أن العهد جاء بمثابة خارطة طريق حقوقية تبين السبيل للخروج من مأزق غياب الحريات في تونس ".
ومن بين الأحزاؤ الـ12 التي وقعت على الوثيقة حزب التكتل من أجل العمل والحريّات الشريك الثالث في التوريكا الحاكمة بقيادة حركة النهضة، ومثّل أغلب الموقعين تيار المعارضة في حين لم يوقع حزبيْ النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية دون أي يعبّرا لا بالرفض أو الموافقة على هذه الوثيقة .
وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر قد تسلم الوثيقة التي أنجزتها العديد من مكونات المجتمع المدني لتطرح في نقاش اللجان الدستورية الموكول إليها صياغة الدستور الجديد.
