إيمان عبد المنعم
القاهرة - الأناضول
اقترح الناشط السياسي المصري مصطفى حجازي التصويت على المواد الخلافية في الدستور الذي يجرى وضعه حاليا بشكل منفصل عن باقي مواد الدستور التي عليها توافق.
جاء ذلك في مبادرة بعنوان: "دستورنا ... وطننا.. حقوقنا" طرحها حجازي الذي يعمل أستاذًا لعلم النفس الاجتماعي في جامعة البحرين للخروج من الأزمة التي تواجه الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بسبب عدم تمتعها بقبول وتوافق مجتمعي، حسبما يقول.
لكن عضوًا بلجنة نظام الحكم في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور رأى أن هذا المقترح رغم وجاهته إلا أنه يحمل الدولة والمواطن الكثير من الأعباء، وكشف أن الجمعية التأسيسية ستفتح الباب للجمهور الخميس القادم للمشاركة في قراءة المسودة الأولي للدستور، وأن المسودة الأولى للدستور سيتم طرحها على الرأي العام بعد نحو 10 أيام من الآن.
ومن أبرز الأمور الخلافية في الدستور المصري الجاري إعداده: المادة الثانية من الدستور الخاصة بمصدر التشريع، وكذلك باب الحريات، ووضعية مجلس الشوري (الغرفة الثانية من البرلمان المصري بحسب الوضع الراهن)، بجانب باب الأحكام الانتقالية في مرحلة ما بعد الثورة.
وبخصوص مبادرته، قال حجازي في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء إن الجمعية التأسيسية تجاهلت المواطن صاحب السيادة الحقيقة في هذا البلد، مشددا على أن المواطن يجب أن يكون شريكا بشكل فعلي في وضع دستوره.
وأضاف: الأصل في التصويت على مواد الدستور المقبل ينبغي أن على كل مادة على حدة وليس علي مجمل المواد، فإن تعذر ذلك فيكون التصويت علي المواد الاستثنائية مثل مادة إكمال الرئيس فترته الرئاسية بعد وضع الدستور أو إجراء انتخابات رئاسية جديدة، وغيرها من المواد التي يظهر التفاعل الشعبي أنها مواد خلافية.
وتضمنت مبادرة حجازي7 حقوق رأى أن تلبيتها أمر أساسي لكل مواطن قبل التصويت على الدستور المقبل.
وتتمثل هذه الحقوق في: التعريف بكل مادة مقترحة في الدستور، ومعرفة مصدر الاقتراح (الشخص والجهة التي اقترحتها)، ومن قام بصياغتها، وكيف تم إقرارها داخل لجنتها في الجمعية التأسيسية.
ومن هذه الحقوق أيضاً، بحسب حجازي، إعلان الجمعية التأسيسية عن خطة واضحة لكيفية توصيل مسودة الدستور المقبل لكل حي وشارع في كل محافظات مصر، وأن تعلن الجمعية عن آليات الإعلان والمناقشة والتواصل مع الشارع بشكل حقيقي وليس بشكل رمزي.
كما طلب حجازي من الجمعية التأسيسية الإعلان عن نتائج التفاعل مع الشارع بشأن نصوص المواد المقترحة في الدستور، والإعلان عن هوية الأشخاص أو الجهات أو الجمعيات التي ستقوم بهذا الجهد الشعبي.
ودعا الناشط السياسي المصري الجمعية التأسيسية إلى ضمان عدم احتكار فصيل سياسي معين للتواصل أو التفاعل مع الشارع، وأن يكون القائمين علي التواصل ممثلين للرأي والرأي المغاير بالنسبة للمواد الخلافية.
وطالب بتشكل لجنة محايدة من خبراء وفقهاء القانون الدستوري لكي تعلن علي الشعب مدي انضباط محتوي وصياغة كل مادة مقترحة من الدستور المقبل مع الأعراف الدستورية؛ كي لا تتكرر أمثال المواد الجدلية التي تضمنتها الدساتير السابقة على شاكلة المادة 76 من دستور ما قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني والتي تضمنت مواد تعجيزية للمترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، بحيث تنطبق على أشخاص بعينهم من النظام السابق.
من جانبه، رأي محمد محيي الدين عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية أن اقتراح حجازي رغم وجاهته إلا أنه يحمل الدولة والمواطن الكثير من الأعباء.
وقال في تصريحات خاصة لمراسلة "الأناضول" أن الخلاف والحشد ضد الجمعية التأسيسية الآن يعد نقدا شكلياً وليس موضوعياً، مضيفا أن من يتابع الجمعية سيجد خلافا كبيرا وجوهريا بين الصياغة الأولية لكل مادة وبين الصياغة النهائية لها، وسيرى بنفسه ما تتضمنه الصياغة من نضج وتوافق علي المواد.
وشدد على أن الجمعية التأسيسية لن تنتهي من عملها إلا في حال تحقق التوافق علي كافة مواد الدستور، معتبرا أن الخلاف الأيدلوجي بين أطياف المجتمع المصري يُصعب الموافقة بنسبة 100 % علي كل مادة من مواد الدستور، لذلك نسعى إلى تحقيق التوافق علي كل المواد.
وأوضح محيي الدين أن المسودة الأولى من الدستور المقبل ستنتهي خلال 10 أيام من الآن، وأن الجمعية التأسيسية ستفتح أبوابها بدء من يوم الخميس المقبل أمام الجمهور للمشاركة في قراءة المسودة الأولى، وسيكون الحضور بأسبقية الحجز عبر البوابة الإلكترونية للجمعية التأسيسية.
وأشار إلى أن كل من أوساط الإعلام والمجتمع المدني ستتحمل على عاتقها خلال الفترة القادمة شرح مواد الدستور للجمهور، كما سيتم تشكيل فرق للمراقبة لجمع المقترحات والتعديلات الشعبية علي الدستور.
