صهيب رضوان – أحمد عبد السلام
تصوير: صلاح ملكاوي
عمان – الأناضول
بدأ صباح اليوم في الأردن استقبال طلبات الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب (البرلمان)، المقرر إجراؤها في 23 من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.
ودعت الهيئة المستقلة للانتخاب – عبر موقعها الإلكتروني - الراغبين بخوض الانتخابات النيابية لمجلس النواب السابع عشر بالنسبة للقوائم أو المقاعد الفردية لتقديم طلبات الترشح، لافتة إلى أن استقبال طلبات الترشح سيتواصل لمدة 3 أيام.
من جهتها، اعتبرت وزارة المالية، في تصريح صحفي، اليوم السبت، يوم دوام رسمي في كافة مديريات المالية في المحافظات والألوية وذلك لاستكمال استيفاء رسوم الترشح للراغبين بخوض الانتخابات النيابية المقبلة.
وتجرى الانتخابات بحسب قانون جديد أقره مجلس النواب في يوليو/تموز الماضي، وهو القانون التي ترفضه المعارضة.
وبحسب هذا القانون، يتم التنافس على 150 مقعدًا لمجلس النواب، 27 منها للقائمة الوطنية و15 للكوتة النسائية و108 مقاعد فردية.
وأعلنت أحزاب في المعارضة الأردنية، وفي مقدمتها جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، مقاطعتها للانتخابات، احتجاجًا على قانون الانتخابات الجديد، التي ترى فيه التفافًا على مطالب الإصلاح السياسي والاقتصادي.
وطالبت بقانون يعتمد القائمة النسبية بنسبة 50 في المائة للقائمة الوطنية و50 في المائة للدوائر الانتخابية، ويفضي إلى تشكيل حكومات برلمانية.
وبحسب بيانات الهيئة المستقلة للانتخابات النيابية فقد بلغ عدد الناخبين وفقا للجداول النهائية بعد تدقيقها حوالي 2.272 مليون ناخب وناخبة.
وكشفت الهيئة، مساء أمس، عن إسقاط (5004) أسماء من الجداول الأولية للناخبين، وإضافة (109) أسماء أخرى بحسب قرارات الهيئة وتنفيذًا لقرارات الطعن التي صدرت عن المحاكم المختصة.
وتأتي الانتخابات القادمة، بعد أن حل عاهل الأردن البرلمان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد أقل من عامين على انتخابه، وقرر إجراء انتخابات مبكرة.
وتجرى الانتخابات النيابية في الأردن بحسب الدستور مرة كل أربع سنوات.
وتجرى انتخابات مجلس النواب القادمة الـ17 بعد ان شهد الأردن حل 12 مجلسًا من أصل 16 مجلسًا منذ انتهاء الانتداب البريطاني وإجراء انتخابات مجلس النواب الأول في أكتوبر/ تشرين الأول 1947.
