سيدي ولد عبد المالك
نواكشوط - الأناضول
اتهمت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان الجيش المالي بتنفيذ "إعدامات" خارج إطار القانون بحق مدنيين بالمناطق التي استعاد السيطرة عليها، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في هذه الإعدامات من أجل محاسبة المسؤولين عنها.
وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، قالت الفيدرالية إن تحرياتها أسفرت عن اكتشاف إعدامات بحق مواطنين بكل من "سافري" و"موبتي" و"نيونو" وبعض المناطق القريبة من مسرح المواجهات بين الجيش المالي المدعوم من قبل وحدات عسكرية فرنسية من جهة والجماعات المسلحة من جهة ثانية.
وأضافت أن 11 شخصًا تم إعدامهم بمعسكر "سفاري" العسكري على أيدي الجيش المالي، وأن شخصين من الطوارق أعدما بمنطقة "نيونو".
وأشارت إلى أن ضحايا هذه الإعدامات تتهمهم السلطات المالية بالتواطؤ مع "المسلحين".
ولم يتسن لمراسل الأناضول الحصول على تعقيب رسمي من السلطات المالية حول هذه الاتهامات.
وفي وقت سابق اليوم، قال مختار ماريكو، رئيس الرابطة المالية لحقوق الإنسان، لمراسل الأناضول إن منظمته حصلت على صور لأشخاص تم إعدامهم خارج القانون في المناطق التي استعاد الجيش المالي سيطرته عليها.
وأضاف أن الرابطة بصدد فتح تحقيق لمعرفة ملابسات وأسباب هذه الإعدامات، مشيرًا إلى أن "المنظمة ستصدر قريبًا تقريرًا لتحديد المسؤولية".
ولفت إلى أنه "لا يمكن تحميل الجيش المالي مسؤولية ما حدث لأن الأدلة غير متوفرة حتى الآن".
وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش لمراقبة حقوق الإنسان، مقرها الولايات المتحدة، قالت إن لديها معلومات موثوقة بشأن ارتكاب جيش مالي لانتهاكات خطيرة من بينها قتل المدنيين في بلدة نيونو بوسط البلاد.
ووفق المنظمة فإن الجيش المالي يستهدف الطوارق والعرب بشكل خاص في الشمال المالي، وهما المجموعتان اللتان ينتمي إليهما عدد من المسلحين الذين يسيطرون على الشمال.
وانتشرت مع وجود فراغ في السلطة أدى إلى الانقلاب العسكري في شهر مارس/ آذار الماضي، حالة من العصيان المدني في مالي بدأت في شمال البلاد منذ نحو عام وانضم أكثر من نصف البلاد إلى الجماعات المسلحة في الشمال.
