مصطفى ندا
القاهرة- الأناضول
قرر المستشار أحمد مكي وزير العدل المصري انتداب قضاة من محاكم الاستئناف للتحقيق في البلاغات المقدمة من منظمات المجتمع المدني عن وقوع مخالفات في المرحلة الأولى من عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وقال مصدر قضائي رفيع المستوى بالوزارة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إن الوزارة ستعلن عن ذلك في مؤتمر صحفي يعقد اليوم الثلاثاء.
ووصف ذات المصدر الذي رفض نشر اسمه لحساسية منصبه بأنه القرار الأول في تاريخ مصر أن يتم انتداب قضاة للتحقيق في ارتكاب وقائع مخالفات في عملية تصويت.
والمعتاد في السابق أن تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات، غير أن هذا يستغرق وقتا طويلا بخلاف ما يمكن أن ينجزه القضاة بحسب ذات المصدر.
وتقدمت عدة جهات من بينها منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان ببلاغات إلى اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء تتضمن اتهامات بوقوع انتهاكات خلال عملية التصويت التي تمت السبت الماضي في 10 محافظات كمرحلة أولى.
وستجري المرحلة الثانية من التصويت في 17 محافظة السبت المقبل، وتشير النتائج الأولية غير الرسمية للمرحلة الأولى إلى تقدم نسبة المصوتين بـ"نعم" للدستور بنحو 56.5%.
