مصطفى ندا
القاهرة - الأناضول
طرح قضاة مصريون 6 قرارات دعوا الرئيس محمد مرسي إلى اتخاذها لبث الطمأنينة في نفوس القضاة المتخوفين من "تغول" السلطة التنفيذية في أعمال القضاء ولـ"فض الاشتباك" الحالي، كما تطلق عليه وسائل إعلام محلية، بين الرئاسة والسلطة القضائية.
ويأتي هذا على خلفية أزمات متتالية نشبت بين مرسي والسلطة القضائية منذ انتخابه رئيسا لمصر يونيو/ حزيران الماضي، أبرزها إقالته للنائب العام، والتلميح باتهام المحكمة الدستورية العليا بـ"التواطؤ" في حل مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) ذي الأغلبية الإسلامية ومحاولة عزل الرئيس، وتحصين قراراته من الطعن أمام القضاء في الإعلان الدستوري الملغى والذي صدر الشهر الماضي، وهو ما أدى لإعلان قطاع كبير من القضاة تعليق العمل في المحاكم ورفض المشاركة في الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور.
يقول أحمد سلام، نائب رئيس محكمة النقض، لمراسل وكالة "الأناضول" إنه "يجب على الرئيس محمد مرسي باعتباره ممثلا عن السلطة التشريعية حاليا أن يسرع في إصدار قانون السلطة القضائية والذي ما زال حبيس الأدراج منذ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني حتى الآن".
وأشار سلام إلى وجود مشروعين جاهزين لهذا القانون، أحدهما صاغه أحمد مكي، قبل توليه منصب وزير العدل، والثاني صاغه أحمد الزند رئيس نادي القضاة ذي التوجه المعارض لمرسي.
ومع تأكيد سلام على تفضيله أن يصدر قانون السلطة القضائية من الجهة التشريعية الأصيلة الممثلة في مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، ولكنه لا يمانع من إصدار مرسي له بحكم صلاحيات التشريع التي يحوزها، "نظرا للوضع الراهن للقضاة وما يعانونه من عدم الاستقلال، على أن يراجع مجلس الشعب هذا القانون بعد انتخابه".
والقرار الثاني الذي يطالب سلام الرئيس محمد مرسي باتخاذه هو التزامه الكامل باختيارات المجلس الأعلى للقضاء بالنسبة للنائب العام الجديد بعد استقالة النائب العام طلعت عبد الله مساء أمس.
وأشار إلى أن القانون ينص على أن المجلس الأعلى يرشح 3 أسماء من بين رؤساء محاكم الاستئناف ونواب محكمة النقض والنواب العامين المساعدين لشغل المنصب، على أن ترفع تلك الأسماء إلى الرئيس لينحصر دوره في الاختيار بين المرشحين ثم يصدِّق على قرار تعيينه.
وأضاف محمد عصمت يونس، رئيس نادى قضاة بني سويف، قرارا ثالثا مطلوبا من الرئيس هو "فك الحصار عن المحكمة الدستورية العليا" من جانب مؤيدين للرئيس؛ "حتى يمكن لقضاتها أداء أعمالهم في جو من الحيدة والنزاهة".
يذكر أن المحكمة علقت أعمالها بعد محاصرتها في الثاني من الشهر الجاري قبل ساعات من نظر المحكمة لدعوى تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وسط تكهنات بأنها كانت ستصدر حكما بحلها وبالتالي وقف إجراءات الاسفتاء على الدستور.
ويتمثل القرار الرابع، وفقا ليونس، في أن يدعو مرسي جموع القضاة إلى الحوار معهم للتشاور حول وضع باب السلطة القضائية في الدستور الجديد، ومقترحاتهم لضمان استقلالهم، وطرح إمكانية تعديل ذلك الباب في الدستور "على الرغم من إيماني الكامل بأن الدستور الجديد لم ينل من القضاة في شيء".
أما علاء قنديل، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، فقال القرار الخامس أن يسقط مرسي جميع الإعلانات الدستورية الصادرة منه، سواء تمت موافقة الشعب على الدستور من عدمه، على أن يعود العمل بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/ آذار 2011 في حال رفض الشعب للدستور الجديد أو احترام الدستور في حال الموافقة عليه والالتزام به.
وأردف قنديل قائلا: "القرار السادس هو عدم تحصين مرسي للطعون على نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور أمام القضاء، والتزامه الكامل بإلغاء نتائج الاستفتاء إذا أقر القضاء ذلك".
ويشعر قطاع من القضاة الآن بنوع من "الانتصار" لسلطتهم بعد استجابة النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، مساء أمس الإثنين، لمطلبهم بالاستقالة بعد شهر من قيام الرئيس، محمد مرسي، بتعيينه، وعزل سلفه عبد المجيد محمود بطريقة يرونها "مخالفة صريحة للقانون".
وفي المقابل ترجع الرئاسة قراراتها الأخيرة بشأن القضاء إلى وجود عناصر بداخله موالية لنظام الرئيس السابق حسني مبارك تسعى إلى إفشال النظام الجديد عبر "إسقاط" مؤسسات الدولة في صورة أحكام قضائية بعدم دستوريتها.
