Esra Taşkın, Mohammad Kara Maryam
14 نوفمبر 2026•تحديث: 14 نوفمبر 2026
باريس/ الأناضول
أوقفت الشرطة الفرنسية 121 شخصًا خلال مظاهرات شهدتها مدن عدة، السبت، احتجاجًا على غلاء المعيشة وللمطالبة بزيادة ميزانية التعليم، فيما تدخلت قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
ونُظمت المظاهرات، السبت، بدعوة من نقابات عمالية وطلابية وحركة "السترات الصفراء"، للمطالبة بحماية الأطفال من جميع أشكال العنف، والتراجع عن مشروع قانون يمنح قوات الأمن حماية قانونية بشأن استخدام الأسلحة في إطار الدفاع المشروع عن النفس.
وفي العاصمة باريس، تجمع المتظاهرون بساحة الجمهورية، قبل أن يتوجهوا إلى ساحة الأمة، مرددين شعارات مناهضة للرئيس إيمانويل ماكرون، ومطالبين بتخصيص مزيد من الأموال للتعليم بدلًا من الشرطة والجيش.
وتدخلت الشرطة بالهراوات ضد المتظاهرين قرب نقطة انتهاء المسيرة، واستخدمت الغاز المسيل للدموع ضد محتجين ألقوا عليها زجاجات وأجسامًا مختلفة.
ووفق إعلام محلي، تدخلت الشرطة بالغاز المسيل للدموع في مدن ليون ونانت وروان وبوردو، وسط توترات واشتباكات مع المتظاهرين.
وفي ليون، أُضرمت النيران في حاويات قمامة، فيما شهدت روان اشتباكات بين الشرطة والمحتجين، وأُوقف 9 أشخاص في نانت خلال مظاهرة غير مرخصة.
وخصصت السلطات الفرنسية 70 ألف شرطي ودركي للتعامل مع المظاهرات بمختلف أنحاء البلاد.
وحسب وزارة الداخلية، شارك 106 آلاف شخص في المظاهرات، وأُوقف 121 شخصًا حتى الآن، فيما أعلنت النقابات أن عدد المشاركين بلغ 200 ألف.
وتتواصل حالة الاستياء الاجتماعي في فرنسا، حيث ينظم طلاب المرحلة الثانوية احتجاجات منذ نحو شهرين اعتراضًا على قصور ظروف التعليم، فيما خرجت حركة "السترات الصفراء" إلى الشوارع في 17 و24 و31 أكتوبر/ تشرين الأول و5 نوفمبر/ تشرين الثاني، بالتزامن مع استمرار الحكومة في فرض تدابير أمنية مشددة.
وكانت احتجاجات "السترات الصفراء" في 17 أكتوبر/ تشرين الأول قد أسفرت عن تضرر أو تعرض أكثر من 3 آلاف منشأة تجارية للنهب.
وشهدت الاحتجاجات، التي أثار فيها عنف الشرطة جدلًا واسعًا، توقيف آلاف الأشخاص، فيما طبقت الحكومة تدابير عدة لمواجهة الاحتجاجات المحتملة، بينها حظر التجول الجزئي وحظر المظاهرات.
