علاء أبو العينين
القاهرة - الأناضول
أعلنت حركة "قضاة من أجل مصر"، وهي حركة قضائية مستقلة، تأييدها للإعلان الدستوري وجميع القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي مؤخرا.
جاء ذلك في بيان صدر عن الحركة، وحصلت وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه، عقب اجتماع عقدته اليوم في أحد فنادق القاهرة.
وقال المستشار محمود فرحات عضو المكتب التنفيذي للحركة في تصريحات متلفزة إن الحركة أعلنت تأييدها لكل قرارات الرئيس الأخيرة باعتبارها "تتفق مع مصلحة المجتمع وحماية الثورة".
من جانبه، انتقد المستشار وليد الشرابي، المتحدث باسم الحركة الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة التي بدأت مساء اليوم في دار القضاء العالي بوسط القاهرة ووصفها بـ"المهزلة".
وقال في تصريحات متلفزة إن الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة حضرتها: شخصيات عامة، وأخرى تنتمي للحزب الوطني المنحل – الحاكم في عهد الرئيس السابق حسني مبارك -، ومتهمون فيما يعرف بـ"موقعة الجمل"، وهو هجوم وقع إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحي بين المتظاهرين.
وأضاف أن نسبة القضاة في الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة كان قليل جدا، وهذا لا يجعلها جمعية عمومية.
وأشار في المقابل إلى أن مؤتمر حركة "قضاة من أجل مصر" الذي عقد اليوم اقتصر على القضاة؛ " حيث اعتذرنا في مؤتمرنا عن حضور الشخصيات العامة وحرصا على أن يقتصر الحضور على القضاة".
وأصدر الرئيس المصري الأربعاء الماضي عن بنود إعلان دستوري حصن بموجبه ما يصدر عنه من قرارات وإعلانات دستورية، وعدَّل قانون تعيين النائب العام، وتضمن قرارًا بإعادة محاكمة المتورطين في جرائم قتل وإصابة ثوار 25 يناير/ كانون الثاني 2011. كما أصدر قرارين الخميس الماضي بإقالة النائب العام وتعيين طلعت إبراهيم نائبًا عامًا جديدًا، ومنح شهداء ومصابي الثوري معاشًا استثنائيًا.
وأدت هذه القرارات إلى خروج مظاهرات مؤيدة ومعارضة لها في عدد من محافظات الجمهورية.
