هاجر الدسوقي - محمد الهاشمي
القاهرة - الأناضول
قرر الرئيس المصري محمد مرسي، اليوم، عقد اجتماع ثان غدا الأحد مع هيئة مستشاريه بشأن الإعلان الدستوري الذي أصدره الخميس الماضي.
وكانت رئاسة الجمهورية المصرية قالت في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، إنه "ضمن لقاءات الرئيس محمد مرسي الدورية بمساعديه ومستشاريه فقد التقى بهم ظهر اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية".
ولم يذكر البيان تفاصيل اللقاء أو القضايا التي تمت مناقشتها به، كما لم يشر إلى أي شيء يخص ما أعلن عنه سمير مرقس، مساعد الرئيس لشؤون التحول الديمقراطي عن تقديم استقالته، وكذلك الكاتبة سكينة فؤاد، مستشارة الرئيس والتي أعلنت عن تقديم استقالتها بالأمس احتجاجا على الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس مرسي وقالوا إنه لم يستشرهما فيه.
وعلمت الأناضول من مصادر مقربة من الاجتماع المغلق الذي عقد بعيدا عن الإعلام، أنه شهد تحفظات من غالبية المستشارين على عدم استشارتهم قبل إصدار هذا الإعلان حيث أوضح بعضهم أنهم يفهمون أن دورهم كمستشارين يقتضي بأن تتم استشارتهم قبل اتخاذ القرارات الهامة من جانب الرئيس، فيما حاول الرئيس استيعاب غضبهم من خلال الاستماع لهم.
وكانت مصادر داخل هيئة المستشارين، طلبت عدم ذكر اسمها، قالت للأناضول قبل الاجتماع إن اتجاه غالبية مستشاري الرئاسة خلال الاجتماع هو "مطالبة الرئيس محمد مرسي بتكليفهم بمراجعة ما اتخذ من قرارات وإعلان دستوري لتقديم بدائل ومقترحات للتعامل مع الأزمة الحالية في غضون 72 ساعة".
وقال بسام الزرقا، مستشار الرئيس المصري للشؤون السياسية، لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء: "لم أستشر في القرارات التي أعلنت بموجب الإعلان الدستوري، وأرى أن بعض المواد جيدة ولكن بعض المواد الأخرى تستحق المناقشة"، رافضاً ذكر مزيد من التفاصيل.
وفي تصريحات إعلامية سابقة قال سيف عبد الفتاح مستشار الرئيس المصري، إنه "من الأفضل تعديل الإعلان الدستوري، وذلك عن طريق إصدار مذكرة توضيحية وليس إلغاءه بالكامل"، كما أبدى عبد الفتاح تحفظه على "صناعة القرار" بعيدًا عن مستشاري الرئيس.
وفي تصريح سابق للأناضول، اعتبر أيمن الصياد عضو الفريق الاستشاري للرئيس مرسي أن إصدار الرئيس لإعلان دستوري مكمل يتضمن إجراء انتخابات لمجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بحيث تذهب السلطة التشريعية إلى برلمان منتخب، ويصبح الرئيس مسؤولاً فقط عن السلطة التنفيذية ستكون "فكرة ممتازة".
وأصدر الرئيس المصري، الخميس الماضي، إعلانًا دستوريًّا أثار خلافات واسعة بين القوى السياسية.
وكانت أبرز قرارات الإعلان الدستوري الأخير: "إقالة النائب العام، وإعادة محاكمات قتلة المتظاهرين في ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وإعطاء معاش استثنائي لمصابي الثورة من ذوي الحالات الحرجة، وتحصين مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) والجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد من الحل، إضافة إلى تحصين قرارات الرئيس التي سيتخذها حتى انتخاب مجلس الشعب الجديد (الغرفة الأولى للبرلمان) من الطعن عليها أو تغييرها ولو قضائيّا".
وأثار الإعلان الرئاسي المصري موجة من المظاهرات الاحتجاجية ضدها شارك فيها الآلاف بعدد من المحافظات المصرية.
